نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجرافا سلّط من خلاله الضوء على الخطوات التي تتخذها الدولة المصرية في إطار التحول إلى المجتمع الرقمي، أهمها تخصيص 7.8 مليار جنيه في موازنة 2019/2020 لمشروع تحديث البنية المعلوماتية والمحتوى الرقمي للدولة المصرية. مليار جنيه في موازنة 2019/2020 لتحديث البنية المعلوماتية والمحتوى الرقمي ورصد الإنفوجراف خطوات مصر في إطار التحول إلى الاقتصاد الرقمي، أبرزها إجراء إصلاحات هيكلية تضمنت: إنشاء المجلس القومي للمدفوعات، إنشاء المجلس الأعلى للأمن السيبراني، وإنشاء المجلس الأعلى للتحول الرقمي، فضلا عن إطلاق مصر الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية في 2017، بالتعاون مع منظمة الأممالمتحدة للتجارة والتنمية "إنكتاد"، في إطار تشجيع التجارة الإلكترونية، وتدشين مشروع البنية المعلوماتية المصرية لربط أكثر من 70 قاعدة بيانات حكومية ببعضها. وأبرز الإنفوجراف أنّ مشروع ميكنة آليات التحصيل الضريبي بالتعاون مع وزارة المالية، يأتي ضمن خطوات مصر في إطار التحول إلى الاقتصاد الرقمي، وتحويل بورسعيد إلى أول مدينة رقمية في مصر خلال النصف الثاني من عام 2019، وأخيرا بناء عاصمة إدارية جديدة ترتكز على فلسفة التحول إلى حكومة رقمية. ارتفاع استثمارات الاتصالات بنسبة 22.9% في 2019 ورصد الإنفوجراف ارتفاع حجم الاستثمارات في قطاع الاتصالات بنسبة 22.9%، ليصل إلى 35.4 مليار جنيه خلال عام 2018/2019، مقارنة ب28.8 مليار جنيه خلال عام 2017/2018، وكذلك ارتفع عدد مستخدمي الإنترنت في مصر بنسبة 7.9%، ليصل إلى 40.9 مليون مستخدم عام 2018/2019، مقارنة ب37.9 مليون مستخدم خلال عام 2017/ 2018، فضلا عن زيادة عدد مشتركي الإنترنت عن طريق الهاتف المحمول بنسبة 15.7%، لتصل 36.2 مليون مشترك في مايو 2019، مقارنة ب31.3 مليون مشترك في مايو 2018. وبلغت قيمة صادرات الخدمات الرقمية بحسب الإنفوجراف 3.6 مليار دولار خلال عام 2018/2019، ومن المتوقع أن تنمو صادرات القطاع بمعدل سنوي مركب نسبته 13.4% ليصل إلى 4.7 مليار دولار بحلول عام 2020 وفقا لمؤسسة idc البحثية العالمية. تعيين فريق عمل تابع ل"جوجل" في مكتب الشركة بالقاهرة وجاء في الإنفوجراف علامات التقدم التي أحرزتها مصر في مجال التحول الرقمي، أبرزها إعلان شركة "جوجل" بدء تعيين فريق عمل لها يعمل في مكاتبها بالقاهرة، وتطلع الشركة للعمل بشكل أكثر قربا مع مستخدميها وإطلاق المزيد من المبادرات في مصر. وأعلنت شركة "أي بي إم" لتكنولوجيا المعلومات توسع نطاق أعمالها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بافتتاح مركز العملاء للابتكار والصناعة ومركز خدمات التسويق للشرق الأوسط وأفريقيا في مصر. ورصد الإنفوجراف أنّ التنفيذ الإلكتروني للموازنة العامة للدولة خلال عام 2018/2019 ساهم في ضبط وحوكمة وتعزيز الشفافية للأداء المالي للدولة، فضلا عن إحكام الرقابة على النفقات الحكومية ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتراجع عجز الموازنة مقارنة بالمستهدف تحقيقه "المستهدف 8.4%، الفعلي 8.2%"، وأخيرا تحقيق فائض أولي بالموازنة بنسبة 2%. تحسن تصنيف مصر بين 55 دولة في الشمول المالي محتلة المرتبة 36 وجاء في الانفوجراف تحسن تصنيف مصر من بين 55 دولة في مؤشر الشمول المالي، لتحتل المرتبة ال36 في العام 2018، مقارنة بالمرتبة ال 5 في العام 2016، وفقا لتقرير جلوبال ميكروسكوب الصادر عن مجلة "إيكونوميست"، إذ أشادت المجلة ذاتها بالجهود المصرية في هذا الصدد، قائلة: "اتخذت مصر العديد من التدابير وحققت دفعة قوية لتحسين الشمول المالي منذ عام 2016". ربط 3911 مكتبا بريديا بمنظومة التحول الرقمي وأوضح الإنفوجراف الطفرة التي حققتها مصر في قطاع الشمول المالي والاتصالات، إذ وصل إجمالي عدد مكاتب البريد التي تم ربطها بالشبكة لتأدية الخدمات المالية المميكنة للجمهور في إطار دعم جهود الشمول المالي حتى الآن 3911 مكتبا بريديا، ووصل عدد المستفيدين من ميكنة صرف المعاشات من خلال بطاقات الصرف الآلي ل6.5 مليون مستفيد حتى الآن، فضلا عن إتاحة 8 خدمات إلكترونية بينها: سداد مخالفات المرور، واستخراج شهادات براءة الذمة، وجارٍ إتاحة 20 خدمة أخرى. إصدار 30.4 مليون بطاقة إلكترونية بنهاية سبتمبر 2018 ورصد الإنفوجراف إصدار 30.4 مليون بطاقة إلكترونية بنهاية سبتمبر 2018، فضلا عن أنّ عدد نقاط البيع الإلكتروني في مصر بلغ 74.2 ألف نقطة، ومن المستهدف الوصول إلى مليون نقطة بيع إلكتروني خلال 3 سنوات، كما أنّ عدد الحسابات المقترنة بالإنترنت البنكي وصل إلى 2.1 مليون حساب عام 2018، في حين بلغ عدد البنوك التي تقدم خدمة الإنترنت البنكي إلى 32 بنكا في العام 2018. 11.9 ألف ماكينة صراف آلي في مصر وفي السياق ذاته، جاء في الإنفوجراف أنّ عدد ماكينات الصراف الآلي ATM في مصر بلغ 11.9 ألف ماكينة في العام 2018، وفي مارس 2019 وافق مجلس النواب على قانون الدفع غير النقدي ليلزم الجهات كافة بإتاحة قبول وسيلة الدفع الإلكتروني، كما وقعت وزارة التخطيط مذكرة تفاهم مع شركة فيزا لنشر ثقافة المدفوعات الرقمية وذلك في مارس 2019، وأعلنت وزارة المالية في مايو 2019 بدء تطبيق قرارها بعدم قبول أي مدفوعات نقدية أعلى من 500 جنيه بنظام الدفع النقدي، وأخيرا تسلم البنك المركزي المصري رئاسة مجلس إدارة التحالف الدولي للشمول المالي في سبتمبر 2019. ورصد الإنفوجراف إطلاق المنظومة الوطنية للدفع "ميزة" في ديسمبر 2018، والتي تهدف إلى تشجيع المواطنين للإقبال على المعاملات الإلكترونية، بجانب التحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد، إذ بلغ عدد البنوك التي لديها رخصة إصدار "ميزة"، 12 بنك، منها 4 بنوك بدأت الإصدار الفعلي، علما بأنّ هناك 5.5 مليون بطاقة "ميزة" جاهزة مجانا للمواطنين.
