تسجيل صوتى يكشف إشراف «أردوغان» على تعيين المدعين العامين فى فضيحة الفساد

كشف تسجيل صوتى جديد لرئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان عن تدخله شخصيا فى تعيين أعضاء النيابة العامة الذين أشرفوا على التحقيقات فى فضيحة الفساد، فيما لمح وزير العدل التركى إلى إمكانية استصدار مذكرة للإنتربول الدولى لإعادة فتح الله جولن، زعيم حركة «الخدمة»، إلى تركيا. وفى التسجيل الصوتى، الذى نشرت صحيفة «تودايزمان» التركية تفاصيله، أجرى «أردوغان» اتصالا يوم 25 ديسمبر الماضى بوزير العدل بكير بوزداج، ليتحدث معه عن النواب العامين الذين سيشرفون على التحقيق فى قضية الفساد، كما طالب برفض مذكرة الالتماس التى تقدم بها النائب العام فى إسطنبول معمر آكاش بعد تنحيته عن القضية ونقله إلى مكان آخر. فى سياق آخر، نفى «بوزداج» أن يكون هناك ما يمنع عودة «جولن»، الذى يتهمه «أردوغان» بالوقوف وراء محاولات الإطاحة به، إلا أنه أشار إلى مطالبات باستصدار مذكرة تطالب فيها السلطات التركية الإنتربول الدولى بإعادة «جولن» من الولايات المتحدة الأمريكية إلى تركيا، على خلفية التوترات التى تشهدها البلاد منذ كشف فضيحة الفساد فى 17 ديسمبر الماضى، والتسريبات الصوتية لرئيس الوزراء. وقال «بوزداج»، أمس الأول: «مثل هذا القرار يتطلب أن يصدر من هيئة قضائية، وحين ترى السلطات أنها بحاجة إلى مثل هذه الخطوة فإنها ستطلب ذلك». فيما هدد، أمس الأول، «أردوغان»، فى مقابلة تليفزيونية، بحظر موقعى «يوتيوب» و«فيس بوك» فى تركيا بعد تسريبات فاقمت هذه المسألة. وقال «أردوغان» فى مقابلة مع محطة التليفزيون التركية الخاصة «آى تى فى»: «إن هناك إجراءات جديدة سنتخذها فى هذا المجال بعد 30 مارس، بما فى ذلك حظر يوتيوب وفيس بوك». على جانب آخر، قالت صحيفة «حرييت» التركية: «إن النيابة العامة فى إسطنبول تجهز لائحة اتهام جديدة لعدد من أعضاء جماعة (منبر التضامن مع تقسيم)، المنظم الرئيسى لاحتجاجات حديقة جيزى التى اندلعت فى يونيو الماضى، بعد قرار محكمة بوجود أخطاء فى لائحة الاتهام». وذكرت الصحيفة أن لائحة الاتهام التى تتضمن اتهامات بالانتماء إلى منظمة إرهابية وإثارة الفوضى والاضطرابات التى تم توجيهها لأعضاء الجماعة، أثارت غضب النشطاء، ما دفع محافظ إسطنبول حسين عونى موتلو إلى إغلاق الحديقة، أمس الأول، تحسبا لوجود احتجاجات تتجه نحو الحديقة. وذكرت وكالة أنباء «جيهان» التركية أن «حزب الشعب الجمهورى التركى المعارض رفع دعوى قضائية، أمس الأول، ضد رئيس الوزراء أمام النيابة العامة فى العاصمة أنقرة بتهمة التحريض على الكراهية ضد فئة معينة من الشعب وإثارة الأحقاد ضدهم».