ثلاثة أيام فقط تفصل بين قرار السعودية والإمارات والبحرين سحب سفرائها من قطر احتجاجاً على السياسات الخارجية ل«الدولة القزم»، وقرار وزارة الداخلية السعودية حظر جماعة «الإخوان» وضمها إلى قائمة الجماعات الإرهابية التى تضمنت «داعش» و«جبهة النصرة» و«حزب الله السعودى»، لتكون تلك هى الإشارة الأقوى على السبب الحقيقى وراء الخلاف بين دول مجلس التعاون الخليجى الذى أفضى إلى سحب السفراء. أضحى جلياً أنه كلما أصر القطريون على عنادهم ومحاولاتهم لاقتناص النفوذ فى الدول العربية والتدخل فى شئون الجوار، كان الرد السعودى أقوى وأشد تأثيراً، خاصة بعد التحذيرات التى تلت سحب السفراء، والتى تمثلت فى التحذير من خطوات عقابية أخرى تتخذها المملكة السعودية لحماية مصالح وأمن الدول العربية فى مواجهة السياسات القطرية. وعلى الرغم من أن مصالح المملكة السعودية وقطر تتشابك عند أكثر من نقطة، فإن «الرياض» لم تكتفِ بإعلان «الإخوان» التى تحظى بدعم مطلق من قطر وذراعها الإعلامية على أنها جماعة «إرهابية»، وإنما أضافت للقرار بنداً آخر تمثّل فى إمهال جميع المقاتلين السعوديين الذين يقومون بأعمال قتالية خارج المملكة 15 يوماً للعودة، فى إشارة جديدة إلى سأم «المملكة» من دعم «الدويلة» للجماعات الإرهابية فى سوريا، التى تسببت فى تفكك المعارضة السورية وضعف موقفها فى مواجهة قوات نظام الرئيس السورى بشار الأسد.