"النواب" يواجه الباعة الجائلين بتشريع يضعهم تحت رقابة الدولة

في ظل انتشار الباعة الجائلين أمام المنشآت العامة كالمدارس والجامعات وغيرها حتى أصبح مشهداً معتاداً بالشوارع، يسعى مجلس النواب خلال دور الانعقاد الخامس، لمواجهة الظاهرة من خلال طلبات الإحاطة للمسؤولين ومشروعات قوانين لتنظيم عملهم ويتضمن تفعيل إجراءات للقضاء على الظاهرة.
وقالت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، ل"الوطن"، إن هذه الظاهرة أصبحت تؤرق الشارع ويعاني منها المواطنون، لذلك قمت بإعداد مشروع قانون لمواجهة هذه الظاهرة يتضمن إعادة الانضباط للشارع وتنظيم عمل الباعة الجائلين.
وأضافت "أبوالسعد"، أنها ستقدم مشروع القانون مع بداية دور الانعقاد الخامس لمناقشته خلال الربع الأول من الدورة البرلمانية، مشيرة إلى أن الظاهرة انتشرت بشكل كبير خلال الفترة الماضية ولكن لا يوجد انضباط، وبدأت تجذب جنسيات مثل الصنيين والسودانيين في الأسواق ما قد يسبب مشاكل أمنية.
«أبوالسعد»: الظاهرة جذبت الصنيين والسودانيين بالأسواق ما قد يسبب مشاكل أمنية
وتابعت: وجود الباعة الجائلين مهم نظراً لأنهم يوفرون السلع لفئات عريضة من الشعب، بأسعار منخفضة عن نظيرتها في السوق بما يتناسب مع الطبقات الفقيرة، ولكن لا بد من تقنين أوضاعهم لحماية المجتمع.
وأكملت أبوالسعد، أن القانون يتضمن إجراءات تنظيم عمل الباعة الجائلين، بما يضمن حقوقهم، وفرض رقابة عليهم من قِبل الدولة.
وفي نفس السياق، تقدمت إيمان خضر، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، لمعرفة دور الوزارة في التصدي لهذه الظاهرة أمام المدارس في المحافظات.
«خضر» تواجه وزير التعليم بطلب إحاطة لمنع وقوفهم أمام المدارس
وقالت «خضر»، إنه على الرغم من أن هناك تعليمات واضحة بمنع تواجد الباعة الجائلين أمام المدارس، أو بجوار أسوارها حرصًا على سلامة التلاميذ، إلا أنها مجرد «حبر على ورق»، حتى تفشت الظاهرة بشكل كبير.
وأضافت أن انتشار الباعة الجائلين أمام المدارس، يشكل خطرًا كبيرًا على صحة الطلاب، حيث تُعرض الأطعمة والمواد الغذائية التي لا يوجد عليها رقابة، ولا تصلح للاستخدام الآدمي، مثل مشتقات البطاطس، والعصائر مجهولة المصدر، وكلها منتجات "بير السلم".
وتساءلت "خضر": "عن دور الوحدات المحلية والصحة في مواجهة هذه الظاهرة؟، وكيف يتم السماح لهم بالوقوف أمام المدارس لعرض مواد غذائية مجهولة المصدر، وقد تكون منتهية الصلاحية؟، ولماذا لا يتم منع الباعة الجائلين أو تحرير محاضر لهم؟".