إنفوجراف.. الآثار المتوقعة لخفض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجرافاً سلط من خلاله الضوء على قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 1.5%، ليصل إلى 14.25% على الإيداع، و15.25% على الإقراض، وذلك في 22 أغسطس 2019، مقارنة ب15.75% على الإيداع، و16.75% على الإقراض في 14 فبراير 2019.
وجاء في الإنفوجراف، أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية شجعت على خفض سعر الفائدة، أولها انخفاض معدل التضخم ليسجل 8.7% في يوليو 2019، وهو ما يتسق مع تحقيق المعدل المستهدف من قبل البنك المركزي والمقدر بحوالي 9% (± 3%) للربع الرابع من عام 2020.
وأبرز الإنفوجراف، العامل الثاني الذي شجع أيضاً على خفض سعر الفائدة، وهو انخفاض معدل البطالة إلى 7.5% خلال الربع الثاني لعام 2019، مقارنة ب13.3% خلال الربع الثاني لعام 2013، أما العامل الثالث هو ارتفاع معدل النمو ليصل إلى 5.6% عام 2018/ 2019، مقارنة ب 2.9% عام 2013 /2014.
ورصد الإنفوجراف، ارتفاع سعر الفائدة الحقيقي للودائع في البنوك الذي يعكس العائد الحقيقي للمقترضين أو المودعين بعد إزالة آثار التضخم، ليصل إلى 5.59% في أغسطس 2019، مقارنة ب 13.2% في أغسطس عام 2017، وذلك بعد انخفاض التضخم.
وفي سياق متصل, جاء في الإنفوجراف، أن الآثار المتوقعة لخفض سعر الفائدة، تتمثل في تحسين مناخ الأعمال للمستثمرين وتدشين توسعات أكبر، وبالتالي خلق فرص عمل جديدة، فضلاً عن تحقيق وفر لصالح الموازنة العامة للدولة بمقدار يتراوح بين 10 إلى 15 مليار جنيه، وكذلك توفير حافز رئيسي لسوق المال المصري ورفع نشاط الأسهم بالبورصة المصرية، بجانب ارتفاع الانتاجية ومعدلات النمو الاقتصادي نتيجة تحسن أداء الشركات والأسواق، بالإضافة إلى تنشيط القطاع الخاص عبر زيادة حجم التمويل الممنوح له.
وأخيراً، أبرز الإنفوجراف، إشادة وكالة "بلومبرج" باستقرار سعر الصرف وتراجع معدلات التضخم مؤكدة أن ذلك قد حفز البنك المركزي على تخفيض سعر الفائدة لأول مرة منذ 6 أشهر، فضلاً عن إشادة بنك "كريدي سويس" بقرارات البنك المركزي الأخيرة بخفض أسعار الفائدة، موضحاً أن تلك القرارات قد جعلت البورصة المصرية أكثر جاذبية للمستثمرين.