قالت مصادر بشركات السجائر الأجنبية، إن الشركات العاملة في مصر تسعى لطرح سجائر إلكترونية، لكنها ربطت تلك الخطوة بقرار من وزارة الصحة رفع الحظر الحالي على استيرادها، ووضع إطار تشريعي لبيعها وتداولها في السوق المحلية. وأوضحت المصادر ل"الوطن" أن المنتجات المتداولة حاليا بالسوق تدخل بشكل غير شرعي. وكشفت المصادر أن وزارة التجارة بصدد إصدار مواصفة قياسية لمنتجات "التبغ المسخن" خلال شهر، مشيرة إلي أن استمرار الوضع الحالي على ماهو عليه يتسبب في أضرار صحية للمواطنين نتيجة تداول منتجات مجهولة المصدر، فضلا عن ضياع مليارات الجنيهات على خزانة الدولة بسبب عدم تحصيل ضرائب على هذه المنتجات. وأضافت المصادر: كافة الدول التي سمحت بدخول منتجات التدخين الإلكتروني قامت بوضع تشريعات وأطر لتنظيم الأمر، وهو ما حدث في أغلب دول أوروبا وأمريكا، ودول الخليج. وأصدرت وزارة الصحة منشورا دوريا رقم 1 لسنة 2015 نص على عدم الموافقة على استيراد أو تداول منتج السيجارة الإلكترونية، في الوقت الذي أعلنت وزارة التجارة والصناعة وضع مواصفة قياسية مصرية للسجائر الإلكترونية في مارس الماضي، وتم نشر المواصفة في الجريدة الرسمية.