جدل واسع حول تجارة السجائر الالكترونية بالسوق المحلى

الصناعة تعتمد المواصفة القياسية ل«الليكويد» رغم عدم وجود تشريع ينظم تصنيعها
منشور الصحة يحظر تداولها ويطالب بمصادرتها لاحتوائها على مواد سامة
جدل واسع دار خلال الأيام القليلة الماضية عقب نشر «الوفد» الأسبوع الماضى تقريرا بشأن اعتماد المواصفة القياسية لسائل «الليكويد» الذى يستخدم فى السجائر الالكترونية والتى انتشرت تجارتها بشكل كبير بكافة محافظات الجمهورية دون وجود أية استفادة للخزانة العامة للدولة لأن كل السائل المستخدم فى السجائر الالكترونية يدخل مصر عن طريق التهريب الأمر الذى يلحق أضرارا بالاقتصاد القومى للبلاد، ويضاف إلى ذلك أن هناك قرارًا رسميًا من وزارة الصحة يعود تاريخه إلى عام 2015 يحظر تجارة السجائر الالكترونية لعدم وجود دراسات إكلينيكية بشأنها، ووجود مواد سامة بها وهو ما سنعرض له فى السطور القادمة جملة وتفصيلا.
مواصفة «الصناعة للسائل الإلكترونى»
فى السابع والعشرين من ديسمبر الماضى اعتمدت الهيئة العامة للمواصفات والجودة بوزارة الصناعة والتجارة المواصفة المصرية الخاصة بالسائل الإلكترونى الذى يستخدم فى السجائر الالكترونية وهى إحدى نظائر منتجات التبغ التقليدية. حملت المواصفة عنوان «الاشتراطات العامة لبدائل السجائر التقليدية». جاء فى مقدمة المواصفة إشارة إلى أن من قام بإعداد المواصفة هى اللجنة الفنية الخاصة بالتبغ ومنتجاته. فند الجزء الأول من المواصفة معنى السجائر الالكترونية والسائل الالكترونى المستخدم فيها حيث ذكرت أن هذه المواصفة تختص بالاشتراطات الأساسية والمعايير الوصفية للسوائل المستخدمة فى السجائر الالكترونية وكذلك الأوعية التى تحتوى على هذه السوائل. كما تم تعريف بعض المصطلحات مثل النيكوتين، الخرطوش، السائل الإلكترونى،السيجارة الالكترونية. أما أهم فقرات المواصفة فهى الفقرة المتعلقة بالاشتراطات الأساسية ومنها، لا يجوز استيراد أو تصدير أو إنتاج السوائل الالكترونية أو طرحها أو عرضها للبيع فى الأسواق إلا إذا توافقت مع هذه المواصفة والتشريعات الصادرة من وزارة الصحة. يجب أن تكون كافة الأوعية المستخدمة محكمة الغلق وخالية من عيوب التصنيع «الشروخ» أو أية عيوب تؤدى
إلى التسرب. أن تكون الأوعية المستخدمة والمذكورة محكمة الغلق ومحفوظة داخل عبوة مناسبة، وأن تكون مواد التعبئة والتغليف متطابقة مع المواصفة القياسية. ألا يزيد محتوى النيكوتين – إن وجد – فالسائل الالكترونى على 20 ملليجرامًا لكل مليمتر. ألا يحتوى السائل على أية إضافات مثل الفيتامينات أو أية مواد إضافية أخرى. كما نصت المواصفة على الاشتراطات الخاصة بكتابة البيانات على المنتج ومنها كتابة البيانات باللغة العربية، واسم المنتج وعلامته التجارية وعبارة صنع فى مصر وعدة اشتراطات أخرى فنية ولكن النقطة التى يجب التوقف عندها هى الجهات المشاركة فى وضع المواصفة وهى هيئة المواصفات، الصادرات والواردات، ومندوبة وزارة الصحة، مصلحة الرقابة الصناعية بوزارة الصناعة، غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، مصلحة الكيمياء بوزارة الصناعة، والشركة الشرقية للدخان، شركة بريتش الإنجليزية فى مصر، شركة فيليب موريس السويسرية فى مصر، وأخيرًا الشركة اليابانية جابان توباكو إنترناشيونال والخلاصة أن المواصفة تم اعتمادها من هذه اللجنة التى شاركت فيها مندوبة وزارة الصحة كما أشرنا.
الصحة ترفض السجائر الالكترنية
بعد اعتماد المواصفة من اللجنة ظهر على السطح عدة مفاجآت قوية تتلخص فى أنه لا يوجد تشريعات منظمة لا لإنتاج السجائر الالكترونية وتداولها والاتجار فيها سواء هى أو سائل الليكويد المستخدم فيها. عدم قدرة وزارة المالية فى تحصيل أية رسوم من المستوردين أو الشركات المنتجة رغم أن المواصفة فيها فقرة واضحة وصريحة على ضرورة وضع طابع البندرول على عبوات السائل الالكترونى المستخدم فى السيجارة الالكترونية. أما المفاجأة الكبيرة فهى أن وزارة الصحة لا تعترف بالسجائر الإلكترونية التى تم اعتماد المواصفة الخاصة بسائلها الإلكترونى والدليل
على ذلك المنشور الدورى رقم «1» لسنة 2015 والصادر من الإدارة المركزية لشئون الصيدلة فى 3/2/2015 والذى يحمل توقيعات الدكتورة هالة جمعة رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، والدكتورة هدى عبد الخالق مدير الإدارة العامة للتفتيش الصيدلى، والدكتورة مديحة أحمد.. المنشور تم تعميمه على كافة مديريات الشئون الصحية بالمحافظات وينص صراحة وبكل وضوح على عدم إدخال السجائر الإلكترونية إلى الأسواق وأرجعت ذلك للأسباب التالية:
أولاً: عدم توافر دراسات إكلينيكية كافية لإثبات أمان وفاعلية المستحضر «تقصد السجائر الالكترونية».
ثانيًا: احتواء السجائر الالكترونية على مواد سامة مثل «نيترو سامينك » nitrosaminc أو diicthylene glycol
ثالثًا: عدم وجود جرعة معايرة، كما أنه يؤثر على الصحة العامة للمريض.. «وزارة الصحة أطلقت على المدخن لقب المريض؟».
رابعًا: بعض منتجات السجائر الالكترونية لبعض الشركات تحتوى على مواد دوائية فى صورة سائلة غير مرخص بها.
إلى هنا انتهى منشور الصحة الذى يحظر صراحة دخول السجائر الالكترونية برمتها إلى الأسواق لأنها تحتوى على مواد سامة وغيرها والسؤال الآن: كيف شاركت مندوبة وزارة الصحة فى وضع مواصفة قياسية لسائل سيتم استخدامه فى السجائر الإلكترونية المحظورة من الأساس مع الإشارة إلى أن المواصفة استغرق إعدادها أكثر من عام وكانت مندوبة الصحة تحضر الاجتماعات؟ السؤال الآخر.. كيف اعتمد رئيس هيئة المواصفات التابعة لوزارة الصناعة هذه المواصفة ليتم العمل بها وهى فى الأصل شبه المعدومة لعدم وجود تشريعات واضحة وصريحة منظمة لتجارة السجائر الإلكترونية وسائلها الإلكترونى؟ ثم أين وزارة المالية من كل ذلك؟ وأين وزير الصناعة الذى لا يعرف أن رئيس هيئته «قد ارتكب خطأ جسيما بإصداره مواصفة لمنتج محظور دخوله مصر من الأساس وفى حاجة إلى تشريعات لتنظيم تداوله باعتراف وزارة الصحة..
الإمارات تسمح بتجارة السجائر الالكترونية
بقى أن نشير إلى موضوع هام وهو أن دولة بحجم الإمارات وهى الدولة المعروفة بالاشتراطات القاسية التى تطبقها فى مجال الصحة العامة وتداول الأغذية وغيرها قد أعلنت فى الخمس عشر من إبريل الماضى السماح بدخول أجهزة وأدوات التدخين الالكترونى وما يماثلها وقررت فرض رسوم جمركية عليها بواقع 5% من القيمة الجمركية وتم تعميم القرار على المنافذ الجمركية بدولة الإمارات لتؤكد بذلك دولة الإمارات أن تداول السجائر الالكترونية لا يوجد به اية اضرار بدليل أن كافة دول العالم وفى مقدمتها اليابان وانجلترا تسمح بتداول منتجات التدخين الالكترونية والعالم كله يشهد ثورة هائلة فى هذا الاتجاه.