أعرب مجلس الوزراء أنه يتطلع، من منطلق عربي وقومي، إلى أن يكون قرار سحب سفراء دول مجلس التعاون الخليجي الثلاث، المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، من العاصمة القطريةالدوحة، بداية لتصحيح المسار، الذي مضت فيه الحكومة القطرية خلافاً لكل أشقائنا في مجلس التعاون الخليجي، كما عبر فى هذه المناسبة عن استياء جمهورية مصر العربية من ممارسات الحكومة القطرية ضد إرادة الشعب المصرى ومصالحه. وأكد المجلس: أن مصر لن تتهاون على الإطلاق مع أى محاولات داخلية أو خارجية للعبث بمقدرات شعبها، وجددت الحكومة المصرية التأكيد على أن السفير المصري في الدوحة، والمتواجد حالياً فى القاهرة منذ أوائل فبراير الماضى، لن يعود إلى قطر في الوقت الراهن، وأن قرار استبقائه قرار سياسي وسيادي. وكرر مجلس الوزراء موقف مصر الثابت من أن مشكلة قطر ليست معها إنما مع غالبية الدول العربية، وأن على قطر أن تحدد موقفها بوضوح، فإما أن تقف إلى جانب التضامن العربي، ووحدة الصف وحماية الأمن القومي للأمة في ظل التحديات الجسيمة، التى تواجهها، أو أن تقف إلى الجانب الآخر، وعندئذ فعليها أن تتحمل تبعات ومسؤولية ذلك.