جددت الحكومة التأكيد على أن السفير المصري في العاصمة القطرية، الدوحة، والمتواجد حاليًا في القاهرة منذ أوائل فبراير الماضي، لن يعود إلى قطر في الوقت الراهن، وأن قرار استبقائه «قرار سياسي وسيادي»، حسبما أفادت في بيان صحفي، الخميس. وأشارت الحكومة إلى أن مجلس الوزراء تابع قرار سحب سفراء دول مجلس التعاون الخليجي الثلاث، المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، من العاصمة القطريةالدوحة. وأضافت: «من منطلق عربي وقومي، يتطلع المجلس لأن يكون هذا الموقف بداية لتصحيح المسار، الذي مضت فيه الحكومة القطرية خلافًا لكل أشقائنا في مجلس التعاون الخليجي، كما يعبر في هذه المناسبة عن استياء جمهورية مصر العربية من ممارسات الحكومة القطرية ضد إرادة الشعب المصري ومصالحه». وشددت الحكومة على أن «مصر لن تتهاون على الإطلاق مع أى محاولات داخلية أو خارجية للعبث بمقدرات شعبها»، مضيفة: «كما يكرر مجلس الوزراء موقف مصر الثابت من أن مشكلة قطر ليست معها إنما مع غالبية الدول العربية، وأن على قطر أن تحدد موقفها بوضوح، فإما أن تقف إلى جانب التضامن العربي ووحدة الصف وحماية الأمن القومى للأمة في ظل التحديات الجسيمة، التي تواجهها، أو أن تقف إلى الجانب الآخر، وعندئذ فعليها أن تتحمل تبعات ومسؤولية ذلك».