حرب قضائية بين "تصحيح مسار الوفد" وأبوشقة

تصاعدت حدة المعركة بين كل من المستشار بهاء أبوشقة، رئيس حزب الوفد، وما يسمى ب«جبهة تصحيح المسار»، بعد قرار الأول باستدعاء عدد من منسقين الجبهة في المحافظات للتحقيق وتوضيح علاقتهم بهذه المجموعة، وهو ما قابله قيادات الجبهة بتقديم بلاغات للنائب العام ضد رئيس الوفد.
وأعتبر المهندس ياسر قورة المتحدث باسم جبهة تصحيح مسار الوفد، قرار «أبوشقة» إساءة لأشخاص منسقي الجبهة، وتهديد يرفضوه جملة وتفصيلاً لأنه خارج الأعراف الحزبية والسياسية، وفق رؤيته.
وقال «قورة» ل«الوطن»، إن الجبهة مستمرة في إجراءاتها القانونية ضد رئيس الوفد وقراراته المخالفة للائحة، فضلاً عن تعيين باقى منسقيها في المحافظات لإجراء لقاءات مع جميع الوفديين لتوضيح ما تقوم به إدارة الحزب من تعنت.
وقال محمد الشريف، المستشار القانونى للجبهة، ل«الوطن»، إن قرارات «أبوشقة» تمثل تعديا على القانون ولائحة الحزب، وتهديده المستمر لمن يخالفه الرأي بالملاحقة القضائية يعد إساءة استعمال حق التقاضى وترهيب فكري.
وأضاف «الشريف»: «الجبهة شرعت بالفعل فى تقديم بلاغات للنائب العام ضد رئيس الحزب، لما تمثله تصريحاته عن منسقيها من سب وقذف وترويع لهم».
وقال الدكتور حاتم الأعصر، منسق عام الجبهة، إن الجبهة جمعت عددا كبير من توكيلات الوفديين لسحب الثقة من رئيس الحزب، مشيراً إلى أنه وفق اللائحة في المادة 13 فقرة 3 يتطلب 500 توكيل من أعضاء الجمعية العمومية لانعقادها وسحب الثقة.
وأكد ياسر الهضيبي، نائب رئيس الحزب، ل«الوطن»، أن استدعاء أعضاء الحزب الذين تم الإعلان عن أسمائهم كمنسقين لهذه الجبهة في المحافظات، قرار جاء وفق اللائحة لاستيضاح ارتكابهم مخالفات.
وقال المستشار بهاء أبوشقة، إن ما نسب إلى أعضاء الحزب الذين تم استدعائهم من قِبل هذه الجبهة، يشكل جرائم تستوجب المساءلة الجنائية.
وأضاف أن من يتزعم هذه الجبهة مفصولون من الحزب، وليس لهم أي صفة حزبية يتم التعامل على أساسها، وما يقومون به يعرض الحزب للخطر وهو ما لا يمكن السكوت عليه.