الاتحاد الأوروبي: بريطانيا وحدها تتحمل المسؤولية إذا خرجت دون اتفاق

حذّر الاتحاد الأوروبي رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من أنه في حال خروج بريطانيا من التكتل من دون اتّفاق فإن المملكة المتحدة وحدها هي من ستحمل المسؤولية.
ومع قرب موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المقرر في 31 أكتوبر وإصرار جونسون على إدخال تعديلات جوهرية على اتفاق الانسحاب الذي أبرمته رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي مع بروكسل، تسود مخاوف من تزايد احتمالات خروج بريطانيا من التكتل من دون اتفاق، مع ما يرافق ذلك من اضطرابات اقتصادية كبيرة.
وبعد أيام من تبادل كل من جونسون ورئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك تحميل المسؤولية في حال حصول بريكست من دون اتفاق، دخل رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر على خط المواجهة.
وتحدّت دول الاتحاد الأوروبي جونسون أن يجد بديلا قابلا للتطبيق لخطة "شبكة الأمان الإيرلندية" التي يصر على شطبها.
وفي اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء البريطاني شدد يونكر على ضرورة عدم تحميل الاتحاد الأوروبي المسؤولية إذا تدهورت الأوضاع.
وفي بيان أصدرته، نقلت المفوضية عن يونكر قوله خلال المكالمة إن "الاتحاد الأوروبي وإن كان مستعدا تماما لسيناريو (بريكست) من دون اتفاق إلا أنه سيبذل كل الجهود الممكنة لتفادي حصول ذلك".
وتابع أن "سيناريو (بريكست) من دون اتفاق سيكون قرار المملكة المتحدة وليس الاتحاد الأوروبي".
وحضّ زعيم حزب "بريكست" نايجل فراج رئيس الوزراء البريطاني على التخلي عن الاتفاق الحالي وعلى الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق.
ويصر جونسون على أن الاتفاق الذي أبرمته ماي مع بروكسل والذي رفضه مجلس العموم البريطاني ثلاث مرات قد انتهى ويجب تعديله خصوصا في ما يتعلّق بالإجراءات الحدودية بين جمهورية إيرلندا، العضو في الاتحاد الأوروبي، وإيرلندا الشمالية، المقاطعة التابعة لبريطانيا.
وكان جونسون قد أعلن بعد محادثات أجراها في باريس وبرلين الأسبوع الماضي أنه "أكثر تفاؤلا بقليل" إزاء فرض التوصل لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي.
وأعلنت المفوضية الأوروبية أن يونكر "كرر استعداده للعمل بشكل بناء مع رئيس الوزراء جونسون ولبحث أي اقتراحات ملموسة قد يطرحها، شرط أن تكون متوافقة مع اتفاق الانسحاب".
وجاء في البيان أن يونكر "أكد أن دعم الدول الأعضاء ال27 لإيرلندا راسخ وأن الاتحاد الأوروبي سيواصل رعاية مصالح إيرلندا باهتمام بالغ".
وتنتهي ولاية يونكر في أكتوبر وستتولى أورسولا فون دير ليين رئاسة المفوضية خلفا له.