أعلن الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، ارتفاع عدد تراخيص مزارع الإنتاج الحيواني والداجني خلال العامين الأخيرين، موضحا أنه منذ عامين كان مسجل بالقطاع 1500 ترخيص فقط لتشغيل كافة الأنشطة الحيوانية والعلفية والداجنة، بينما يقترب المركز بترخيص 40 ألف تقريبا. وأضاف "سليمان"، في كلمته خلال المؤتمر العلمي ل"الأمصال واللقاحات"، الذي نظمته الوزارة، أن استراتيجيات تنمية وتطوير الإنتاج الحيواني والداجني، تعتمد على التحسين الوراثي ونشر تراكيب الأصول الوراثية المتميزة، ويجرى ذلك من خلال استيراد عجول عشار للمزارع النظامية أو عجول تحت عشار ثنائية الغرض للمربى الصغير، تتميز بمعدلات الأداء المتفوقة بشكل معنوي عن سلالتنا المحلية، إضافة إلى استيراد السائل المنوي وسلالات الأغنام والماعز المتأقلمة مع الأجواء والظروف البيئية المصرية، ذات معدلات الأداء المتميز، والتي يجرى استيرادها من الخارج. وشدد "سليمان" على أن وزارة الزراعة تعمل على نوفير المناخ المناسبة لتنمية وتطوير الإنتاج الحيواني والداجني، والتي تمثلت في تكثيف الرقابة على صناعة وتداول الأعلاف ومفرداتها، بالإشتراك مع الشرطة المختصة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع للتأكد من صناعة الأعلاف طبقا لتسجيلات معتمدة وفي مصانع مرخصة من قبل الوزارة، وتعويض المربيين المتضررين من ارتفاع نسب نفوق قطعانهم لأي سبب وبائي، لتشجيعهم على التخلص الآمن من النافق ومنع انتشار العدوى، والحفاظ على البيئة والصحة العامة. ولفت إلى أهمية الحد من تصدير الخامات العلفية للخارج، وتوفيرها للسوق المحلي، مؤكدا أن قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة يقدم كافة الخدمات لصناع الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية بوافر التسهيلات دون أي تجاوزات بهدف النهوض بصناعة الأعلاف اللازمة للإنتاج. ولفت رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية إلى أن الوزارة تعمل على المساعدة على رفع كفاءة وتعديل عنابر الدواجن من النظام المفتوح إلى النظام المغلق، والذي يجرى تطبيقه في معظم الإنتاج الداجني لوحدة المساحة، كنتيجة مباشرة لزيادة عدد دورات التربية في العام، وكذلك زيادة عدد طيور التربية في وحدة المساحة، مع تقليص نسب النفوق إلى الحد الأدنى، وتحسين نسب التحويل الغذائي ومعدلات الأداء بوجه عام إلى الحد الأقصى. وأكد أهمية تقديم كافة التسهيلات المحفزة للاستثمار الداجني والحيواني في الظهير الصحراوي بعيدا عن الحيز العمراني وأراضي الوادي والدلتا ما يكون له الأثر الطيب بلا شك على توفير بيئة آمنة خالية من الأمراض والأوبئة، موضحا أن الحيوان الزراعي محول للغذاء، فلا يشارك الإنسان في غذائه، وقد تبنينا مشروع إدخال الخامات الغير تقليدية في علائق الحيوانات المزرعية، ما له الأثر الكبير على توفير كميات أكثر من العلائق وبأسعار أقل، والحد من منافسة الحيوان للإنسان في غذائه. وأشار رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية إلى أن الوزارة تبحث إنشاء منظومة الشباك الواحد للتبسيط والتسهيل على المتعاملين مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، توفيرا للوقت والجهد والمال وتطبيق قواعد الأمن والأمان الحيوي في المزارع، مع تطبيقها بكل دقة، بالاشتراك مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية، حفاظاً على البيئة، والصحة العامة والثروة الحيوانية. ولفت إلى أن أحد أهم التحديات التي تواجه التوسع في الإنتاج الحيواني والداجني هو ان ضعف التراكيب الوراثية والمقدرة الإنتاجية للحيوانات المزرعية المسئولة عن توافر البروتين الحيواني، مع زيادة مستمرة في التعداد السكاني والتي لا يواكبها زيادة في تعداد الحيوانات المزرعية. وأضاف "سليمان"، إن وزارة الزراعة تبذل المزيد من الجهد للاهتمام بالتوجهات المستقبلية والتنمية المستدامة لثرواتنا الحيوانية والداجنة، مع تقليل الفجوة، من خلال خطط قصيرة الأمد، واستراتيجيات بعيدة المدى، موضحا إن استراتيجيات تنمية وتطوير الإنتاج الحيواني والداجني، من خلال الزيادة العددية والكمية لرؤوس الحيوانات المزرعية الموجودة بالفعل لدينا، وهو ما يتم تنفيذه فى المشروع القومى لإحياء البتلو والذى أدى إلى زيادة إنتاجية الرأس الواحدة من اللحوم الحمراء خمسة أضعاف تقريباً، بتطبيق القرار الوزاري القاضي بمنع ذبح البتلو وتسمين العجول إلى 400 كيلوجرام على الأقلٍ. وكشف رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بلغت نسبة استرداد القروض فى هذا المشروع 100%، مما يؤكد وعي المستفيدين بأهمية المشروع وأهدافه، وكذلك يبلور دور الوزارة في المتابعة الميدانية والتواصل الدائم مع المستفيدين لدراسة المشكلات على أرض الواقع وطرح الحلول العلمية والعملية المناسبة. وأضاف "سليمان"، إن مشروع ملء فراغات مزارع وحظائر الماشية للاستفادة من مبادرة البنك المركزي واستكمال الطاقات الاستيعابية الكليه للمزارع المتوسطة والصغيرة بقروض بسيطة وبفائدة 5%، موضحا أنه معظم المزارع المتوسطة والصغيرة تعمل بطاقة فعليه 30%، وأكثر من 70% طاقات معطله بتلك المزارع. وأوضح أن محاور تنمية الثروة الحيوانية والداجنة تعتمد أيضا على رفع كفاءة العنابر والحظائر عن طريق تيسير إجراءات الحصول على تراخيص تشغيل كافة أنشطة الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة مع الاهتمام التام بكل عناصر الأمن والأمان الحيوي داخل وحول تلك الأنشطة، والذي يؤدي إلى تحسين معدلات أداء الحيوان أو الطائر فى هذه الأنشطة، ومن الثابت أنه أقل من 3% فقط من تلك الأنشطة كان مرخص له ويعمل بترخيص تشغيل، فى حين أنه أكثر من 97% يعملون بلا تراخيص، بعيداً عن الوزارة والدولة والرقابه.
