عقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، إجتماعاً، لمناقشة عدد من النقاط العالقة في مشروع قانون تنظيم إدارة المخلفات، والتي كانت مثار نقاش بين عدد من الوزارات، بهدف الوصول إلي صيغة نهائية لمشروع القانون، وحضر الاجتماع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولو الجهات المعنية. وفي مستهل الاجتماع، أكد الدكتور مصطفي مدبولي أهمية مشروع القانون كونه يتضمن قواعد مُستحدثة تواجه المشكلات السابقة بالإضافة إلي المشكلات المستجدة، بما يضمن التغلب علي المعوقات والمشكلات التي تعاني منها منظومة إدارة المخلفات والنهوض بالخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطنين، خاصة أن الحكومة حريصة علي تحقيق رغبات المواطنين وتلبية تطلعاتهم المشروعة نحو حياة كريمة ومستقبل أفضل، والذي يرتبط إرتباطاً وثيقاً بقدرة الدولة ومؤسساتها وسياساتها والتشريعات التي تتبانها علي تهيئة بيئة صحية نظيفة. وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، بأنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أن مشروع القانون هو خطوة أساسية في طريق الإدارة الآمنة للمخلفات بكافة أنواعها، والحد من تولدها، وخلق الفرص الإستثمارية في مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات، وتحديد الجهة الإدارية المختصة بأمر تنظيم ومتابعة ومراقبة كافة عمليات الإدارة المتكاملة للمخلفات سواء من الناحية الفنية أو الإدارية علي المستويين المركزي والمحلي بما يحقق الإرتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئياً للمخلفات بأنواعها، وإعداد الإشتراطات العامة والقواعد والإجراءات اللازمة للحصول علي تراخيص بمزاولة الأنشطة المتعلقة بالإدارة المتكاملة للمخلفات. وخلال الاجتماع، تمت الإشارة إلي أن مشروع القانون ينص علي إنشاء هيئة عامة تسمي "جهاز تنظيم إدارة المخلفات" تكون له الشخصية الإعتبارية العامة، ومقره الرئيسي مدينة القاهرة، ويتبع الوزير المختص ويجوز بقرار من رئيس مجلس الإدارة إنشاء فروع أو مكاتب للجهاز بالمحافظات الأخرى. وتناول مشروع القانون التنويه إلي أن الجهاز يهدف إلي تنظيم ومتابعة ومراقبة وتطوير كل ما يتعلق بأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، وجذب وتشجيع الإستثمارات في مجال أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة، ومتابعة تنفيذ الخطط اللازمة لتنظيم إدارة المخلفات بالتعاون مع مؤسسات الدولة والإدارات المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية. كما يهدف مشروع القانون إلي دعم العلاقات بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والإقليمية في مجال إدارة المخلفات. وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق علي الصياغة النهائية التي تضمن تحقق الغايات المستهدفة من المشروع، على أن يتم عرض مشروع القانون علي مجلس الوزراء للموافقة عليه، وإستكمال إجراءات الإستصدار.
