رئيس الوزراء: نتعاون مع "العمل الدولية" لترسيخ الحرية النقابية بمصر

رحب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، باستمرار التعاون مع منظمة العمل الدولية من أجل تعظيم الاستفادة من دعمها الفني في ترسيخ مبدأ الحرية النقابية في مصر.
جاء ذلك خلال لقاء مدبولي، بوزير القوى العاملة محمد سعفان، وبعض قيادات الوزارة، لاستعراض عددا من ملفات عملها، والوقوف على أحوال العمالة المصرية في الداخل والخارج باعتبارها أداة النهوض باقتصاد الوطن وقاطرة التنمية، إضافة لملف التنظيمات النقابية العمالية، والتعاون مع منظمة العمل الدولية في هذا الصدد.
وأكد سعفان، خلال اللقاء، أن مصر أوفت بما تعهدت به أمام لجنة معايير العمل الدولية المنبثقة من الدورة الثامنة بعد المائة بمؤتمر العمل الدولي السنوي الذي عقد في يونيو الماضي بجنيف، وأوفت بجميع التزاماتها تجاه الاتفاقيات التي صدقت عليها مصر.
وتابع: "بينها الاتفاقية الدولية رقم 87 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، وملاحظات لجنة الخبراء حول قانون المنظمات النقابية 213 لسمة 2017، وهو الالتزام الذي أثبت جديته من خلال ما تم اتخاذه من إجراءات خلال الفترة السابقة والحالية، وكان آخرها إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي القانون رقم 142 لسنة 2019 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية، الذي تضمن تخفيض الحد الأدنى اللازم لتكوين المنظمات النقابية العمالية سواء كانت على مستوى المنشأة أو نقابة عامة أو اتحاد عام".
وأشار وزير القوى العاملة، إلى إن الوزارة تقف على مسافة واحدة من جميع المنظمات النقابية العمالية، وتنفذ أحكام قانون المنظمات النقابية الجديد بشفافية، إيماناً منها بأن استقرار علاقات العمل يؤدي إلى استقرار المجتمع ويحقق العدالة الاجتماعية، مثمنا التعاون مع منظمة العمل الدولية في الشأن النقابي والعمالي.