الإسكان عن التصالح في المخالفات: الغرامة ما بين 50 إلى 2000 جنيه للمتر

علق الدكتور أحمد فرحات، رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان، على قانون التصالح مع مخالفات البناء، مشيرًا إلى أن أكثر من 50% من الثروة العقارية بمصر، مباني مخالفة، واصفًا قانون التصالح بأنه خطوة عاقلة من الحكومة، لصعوبة هدم هذه المباني، وتشريد ملاكها.
وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن هناك 3 ملايين عقار مخالف داخل الأحوزة العمرانية، و2 مليون خارجها وأن هناك 2 مليون و100 ألف عقار مخالف، تم إنشاؤها بدون ترخيص، في وقت لم تؤدِ فيه المحليات دورها على الوجه الأمثل، لافتا إلى أن التقدم بمطالب تقنين أوضاع المباني المخالفة، يمنح المالك نموذجا لإيقاف الأحكام القضائية لحين البت في إمكانية التقنين.
وكشف رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان، الإجراءات اللازمة لقبول التصالح في مخالفات البناء مشيرًا إلى أن المصالحة في مخالفات البناء تقتضي تقديم صورة الرقم القومي، والمستند الذي يثبت ملكية العقار، فضلا عن مستند يثبت أن ارتكاب المخالفة تم قبل صدور قانون المصالحة في 8 أبريل من العام الجاري، ونسختين من الرسومات المعمارية للمبني على الطبيعة، وتقرير سلامة إنشائية مقدم من مكتب استشاري معتمد من نقابة المهندسين، وإيصال فحص، حيث تم تحديد 500 جنيه رسوما للمباني المتواجدة بالمدينة التي تقل مساحتها عن 250 متراً، و25 جنيها لمباني الريف، بينما تم تحديد 5 آلاف جنيه للمباني التي تزيد مساحتها عن 5 آلاف جنيه في المدن والقرى.
وأشار إلى أن آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء سيكون في 9 يناير من العام المقبل، لافتًا إلى أنه بعد إقرار التصالح يتم تحديد قيمة الغرامة عبر لجنة مشكلة من المحافظ، تتكون من 5 أعضاء، اثنان منهما من الجهة الإدارية، واثنان من المقيمين العقاريين المسجلين بالرقابة المالية، وعضو أخير من الخدمات الحكومية.
وأشار إلى أن قيمة الغرامة التي ستقر على المباني المخالفة ستتراوح ما بين 50 جنيها إلى ألفي جنيه للمتر.