"عنتيل كفر حجازي": "الستات أغووني.. ومنشرتش الفيديوهات"

"أنا ندمان على ممارسة الزريلة والستات أغووني للحرام والفحشاء"، بتلك الكلمات بدأ المتهم "إسماعيل إبراهيم النجار"، 39 عاما، المعروف إعلاميا ب"عنتيل كفر حجازي"، اعترافاته أمام النيابة العامة، بعد ضبطه بتهمة ممارسة الرذيلة مع سيدتين بالقرية، ونشر أفلاما إباحية عبر ال سوشيال ميديا.
وأضاف المتهم، أنه سقط ضحية بسبب إغواء السيدتين له لممارسة الرذيلة، نافيا تورطه في نشر تلك الفيديوهات.
وتابع: "نفسي ربنا يقبل توبتي وأنا كنت بحاول بهدوء مع الناس بعد ما الفيديوهات اتنشرت، وربنا شاهد على كلامي، وفعلا أنا غلطت في ممارسة الخطيئة لكن عمري ما فكرت آذي حد، أو أفكر في قضية الحريم اللي كانوا معايا فى شقتي".
مصادر أمنية ل"الوطن ": رصدنا 7 فيديوهات إباحية مع سيدات
تعود أحداث الواقعة حينما تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية، يفيد بتوافر معلومات حول تواجد المدعو "إسماعيل ابراهيم النجار"، 39 عاما، مقيم بمحلة البرج أول المحلة، الشهير إعلاميا ب"عنتيل كفر حجازي الهارب" بمنطقة سكة طنطا بدائرة قسم شرطة ثان المحلة.
بتقنين الإجراءات الأمنية وبإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة، تمكن الرائد أحمد الشربيني رئيس مباحث الآداب بالتنسيق مع الرائد أحمد عبدالشافي رئيس مباحث قسم ثان المحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية، من ضبط المتهم.
بمواجهته اعترف بارتكاب الرذيلة، وأنه هو من ظهر في بعض الفيديوهات التي جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي وال سوشيال ميديا، مع سيدات من أبناء القرية المذكورة.
وأفادت مصادر أمنية ل"الوطن"، بأنه تم رصد 7 فيدوهات إباحية على الأرجح لسيدتين مارسوا الرزيلة والمضاجعة الجنسية الكاملة مع المتهم، رغم أنهما متزوجتان بذات القرية، مشيرة إلى أنه جرى إخلاء سبيل السيدتين على ذمة القضية بعدما ثبت عدم تورطهما في تسريب الفيديوهات على ال سوشيال ميديا.
وأضافت المصادر، أن النيابة العامة أمرت بضبط وإحضار المتهم الهارب عقب إتهامه بممارسة الرذيلة مع سيدتين في وقت سابق، وهما "ش. ا."، 33 عاما، و"ا. ا."، 25 عاما، عبر استدراجهما إلى منزله وسط قرية كفر حجازي بدائرة مركز المحلة، وممارسة الرزيلة معهما وتصويرهن في أوضاع مخلة للآداب.
وكلف المحامي العام فريق النيابة العامة بإعادة ربط وقائع ضبط المتهم بأقوال سيدتين متهمتين بممارسة الرزيلة معه، فضلا عن التأكد من تورط جميع أطراف القضية في واقعة نشر فيديوهات إباحية على مواقع التواصل الاجتماعي وال سوشيال ميديا من عدمه.