نفت الإمارات الاتهامات التي توجّهها لها الحكومة اليمنية بدعم تحركات الانفصاليين في جنوب اليمن، فيما أكّدت الحكومة أنّها لن تشارك في حوار دعت إليه السعودية قبل انسحاب الانفصاليين من المواقع التي سيطروا عليها مؤخرا. وقال نائب المندوبة الدائمة للإمارات في الأممالمتحدة سعود الشامسي أمام مجلس الأمن "يؤسفنا سماعنا عن مزاعم وإدعاءات موجهة ضد بلادي حول التطورات في عدن، وهي مزاعم نرفضها رفضاً قاطعاً جملة وتفصيلا"، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية الحكومية "وام". والإمارات شريك رئيسي في تحالف عسكري تقوده السعودية في هذا البلد دعما للحكومة اليمنية في مواجهة المتمردين الحوثيين المقرّبين من إيران، وأكّد "الشامسي" خلال جلسة للمجلس الثلاثاء، أنّ بلاده وبصفتها شريكاً في التحالف، ستبذل قصاري جهدها لخفض التصعيد في جنوب اليمن، معتبرا أنّه ليس من اللائق أن تعلّق الحكومة اليمنية شمّاعة فشلها السياسي والإداري على دولة الإمارات. وجاءت تصريحات "الشامسي" بعد اتهامات وجهتها حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لأبوظبي بدعم تحركات الانفصاليين الجنوبيين. وسيطر الانفصاليون في 10 أغسطس على مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للحكومة، اثر اشتباكات مع القوات الحكومية قتل وأصيب فيها عشرات، قبل أن يدفعوا القوات الحكومية لمغادرة معسكرين في محافظة أبين القريبة. ويقاتل الانفصاليون الجنوبيون وقوات الحكومة معا في صفوف التحالف ضد المتمردين الحوثيين الذين يسيطرون على مناطق واسعة في البلد الفقير منذ 2014. لكن رغم قتال المتمردين معا، يخوض الانفصاليون والقوات الحكومية معركة ترسيخ نفوذ محتدمة في الجنوب وخصوصا في عدن، عاصمة الدولة الجنوبية السابقة قبل اتحادها مع الشمال عام 1990 وولادة اليمن الموحد. وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأممالمتحدة عبد الله السعدي أمام مجلس الأمن: "لولا الدعم الكامل الذي وفّرته الإمارات تخطيطا وتنفيذا وتمويلا لهذا التمرد، ما كان له أن يحدث"، بحسب ما أوردت وكالة "سبأ" الحكومية للأنباء. وكانت الحكومة اليمنية حمّلت الثلاثاء مرة أخرى الإمارات المسؤولية الكاملة عن التمرّد المسلح لمليشيا ما يسمى بالمجلس الانتقالي وما ترتب عليه، داعية أبوظبي إلى وقف دعمها وتمويلها لهذه المليشيات. وفي بداية أحداث عدن، قالت الحكومة إنّ سيطرة الانفصاليين على المدينة عبارة عن انقلاب مدعوم من الإمارات، والحزام الأمني، هو القوة الرئيسية المؤيدة للمشروع الانفصالي، تدرّبها وتسلّحها الإمارات. ومن المفترض أن ينعقد في جدة حوار بين الانفصاليين الجنوبيين والحكومة، بدعوة من وزارة الخارجية السعودية، إلا أنّ الحكومة جدّدت الأربعاء موقفها الرافض للمشاركة في أي حوار مع الانفصاليين قبل انسحابهم من المواقع التي سيطروا عليها. وقد وصل عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، الجناح السياسي للانفصاليين، إلى المدينة السعودية مساء الثلاثاء. وقال نائب وزير الخارجية محمد الحضرمي في لقاء في الرياض مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى اليمن جنيد منير، إنّ حكومته لن تشارك إلا بعد الانسحاب من المواقع التي تم الاستيلاء عليها، بالاضافة إلى تسليم السلاح الذي تم أخذه نتيجة للتمرد وعودة القوات الحكومية لمواقعها. كما طالب بإيقاف الدعم المالي وسحب الدعم العسكري المقدّم من دولة الإمارات العربية المتحدة للمجلس الانتقالي، مشيرا إلى أنّ الحكومة بصدد التحرك لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً لما يخوله القانون الدولي وميثاق الأممالمتحدة لضمان إيقاف الدعم الذي مكن عمليّة التمرد المسلح في عدن وأبين. ودفعت تحركات الانفصاليين مبعوث الأممالمتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث إلى التحذير من خطر تقسيم اليمن، وبدأ "جريفيث" في صنعاء الأربعاء مهمة جديدة في البلد الغارق في نزاع مسلّح منذ أكثر من خمس سنوات.
