المنظمات الحقوقية في اجتماع مع وزير العدل: الإصلاح الأمني لا يحتاج قوانين قمعية.. وقمع الجمعيات مستمر

استقبل المستشار أحمد مكي، وزير العدل، مجموعة من المنظمات الحقوقية، مساء أمس الثلاثاء، حيث جرت مناقشة بشأن مواجهة التحديات المتعلقة بالوضع الأمني وحرية تكوين الجمعيات، وذلك دون مساس بقيم وضمانات حقوق الإنسان، وجاء الاجتماع بناء على دعوة من وزير العدل في إطار التعاون مع المنظمات الحقوقية من أجل حماية قيم حقوق الإنسان في ظل التحديات الراهنة، وضم ممثلين عن منظمات حقوقية، وملتقى منظمات حقوق الإنسان المصرية المستقلة، والذي يضم 22 منظمة، وبحضور مستشار وزير العدل للتشريع.
واعتبرت المنظمات، في بيان صادر اليوم عن مؤسسة حرية الفكر والتعبير، أن عودة الأمن مرتبطة بشكل أساسي بإدخال إصلاحات جذرية على جهاز الشرطة، الأمر الذي لم يشهده الجهاز بعد ثورة 25 يناير، رغم مطالب عديدة بذلك، مشددين على أن 31 عاما من الطوارئ والقوانين القمعية وغياب الرقابة على أعمال وزارة الداخلية أدت إلى انخفاض كفاءة الشرطة، فضلا عن ارتكاب آلاف الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان.
وأكدت المنظمات على أنه منذ الثورة وأجهزة الأمن تتعمد الاختفاء أو العودة بشكل صوري، من أجل دفع المواطنين للقبول بطريقة عمل وزارة الداخلية قبل ثورة 25 يناير، بينما القوانين السارية تكفي لمواجهة حالة الانفلات الأمني المزعومة، فعودة الأمن مرهونة بالأساس بتوافر إرادة سياسية، وليس بإضافة قوانين قمعية جديدة أو إعلان حالة الطوارئ.
وتطرق الاجتماع أيضا إلى مناقشة أزمة حق تكوين الجمعيات الأهلية، واعتبرت المنظمات أنه لا مجال لإصلاح ديموقراطي دون وجود مجتمع مدني فعال يعمل في بيئة سياسية وتشريعية حرة، مؤكدين أن العراقيل القانونية والإدارية الحالية تعتبر عقبة أمام قيام المنظمات بدورها، وطالبت بأن تقوم وزارة العدل بمراجعة وتصحيح ممارساتها العدوانية ضد المنظمات الحقوقية، خلال الحملة التي شُنت على المنظمات العام الماضي.
فيما أبدى المشاركون في الاجتماع رفضهم لاستمرار قمع الجمعيات والمنظمات غير الحكومية والتدخل في شؤونها، إذ أن الوضع لم يتغير بعد الثورة أو بعد انتخاب الرئيس مرسي وتشكيل حكومته، فمؤخرا قام محافظ المنوفية بحل جمعية "النهضة الريفية" بموجب قرار إداري، بالإضافة إلى الآلاف من الجمعيات الأخرى التي تعاني من تسلط وتدخل الحكومة في مجالات عملها، كما قدمت المنظمات لوزير العدل مشروع قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والذي كان قد سبق وقدمته للجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب.
وإلي جانب مقترح مشروع الجمعيات الموقع من 56 منظمة، قدمت المنظمات الحقوقية لوزير العدل مذكرة من ملتقى المنظمات المستقلة لحقوق الإنسان، بعنوان "حفظ الأمن مع عدم الإخلال بضمانات حقوق الإنسان، لا يستلزم إجراءات استثنائية والقوانين السارية تكفي"، وكذلك قدم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان لوزير العدل مذكرة أخرى بعنوان "إصلاح الشرطة.. ضرورة ملحة لاستعادة الأمن واحترام حقوق الإنسان"، كما تقدمت المبادرة الوطنية لإعادة بناء الشرطة بمذكرة بعنوان "شرطة لشعب مصر".