معتصم فتحي يطالب النيابة بالتحفظ على خزينة رئيس "الرقابة الإدارية"

مقدم البلاغ: الخزينة تحتوي على ملفات ومستندات تكشف فساد نظام مبارك وقيادات عسكرية

قال المقدم معتصم فتحي، الضابط السابق في الرقابة الإدارية، إنه طلب من رئيس نيابة الأموال العام التحفظ على الخزينة الخاصة برئيس هيئة الرقابة الإدارية، بدعوى أن بها مستندات وملفات تدين رموز النظام السابق وقيادات بالمجلس العسكري .
وأضاف فتحي، بعد مثوله للتحقيق في بلاغه للنائب العام، ضد رئيس الهيئة وبعض قيادات المجلس العسكري، إنه طلب التحفظ على المستندات خاصة بعد "فرم" بعض المستندات التي تدين رموز النظام، وقدم صورا ضوئية لمستندات وأرواق، طلب من النيابة أ تحضر أصولها من رئيس الهيئة ليتأكد لهم أنه فرمها.
وقال فتحي، إنه طلب من النيابة استدعاء بعض العاملين من الضباط في الهيئة لاستجوابهم حول التقارير التي قدموها لرئيس الهيئة عن تورط قيادات سابقة وحالية في جرائم فساد خاصة بالرئيس السابق حسني مبارك.
واستمع المستشار محمد البرلسي، رئيس نيابة الأموال العامة، إلى أقوال معتصم فتحي، عضو هيئة الرقابة الإدارية، في البلاغ المقدم منه وأكد أن رئيس الهيئة قام بحماية العديد من المسئولين السابقين في نظام مبارك والمساعدة والاشتراك في تلك الجرائم بإخفاء أدلة الثبوت والتراخي في تقديمها لجهات التحقيق، مما أدى إلى تهريب ملايين الجنيهات المستولى عليها من أموال الوطن، وأشار إلى أنه تم إخفاء جميع الأدلة والمعلومات الحقيقية حول ممتلكات رئيس الجمهورية السابق وأولاده، والعلاقات المشبوهة مع العديد من رجال الأعمال في مصر وخارجها، ووقائع استغلال النفوذ لصالح نجله علاء وجمال، والاكتفاء بالرد على طلبات النيابة وعدم تقديم كافة ما ورد إليه من معلومات، وما تم تقديمه تم بناء على إصرار أعضاء وضباط محترمين بالهيئة على تقديمها للنيابة والكسب غير المشروع، مشيرا إلى وجود شبهة إهمال وتعمد التباطؤ في ضبط وقائع الفساد والأوراق التي تثبت تورط النظام السابق في قضايا فساد، مما سهّل تهريب الأموال للخارج.
وأكد فتحي أن رئيس الهيئة تعمد تجاهل تقديم معلومات وتقارير عن وقائع فساد الوزراء السابقين إلا بعد طلبها فقط، وفى حال عدم طلبها لا يتم إرسالها لجهات التحقيق، وترك رئيس ديوان رئيس الجمهورية لمدة 40 يومًا يقوم بحرق وفرم كل ما يخص تورط الرئيس وأبناءه.