شهد وزير النقل، الفريق مهندس كامل الوزير، توقيع منحتين لمشروع تجديد القاطرات وتطوير منظومة شحن البضائع بالسكة الحديد بقيمة 1.5 مليون يورو بنحو28 مليون جنيه، حيث قام بالتوقيع كل من الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، عن الجانب المصري، وخالد حمزة، مدير مكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر. والمنحة الأولى ستوجه لمساعدة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، في تطوير أعمال الشحن الحالية ودراسة إنشاء شركة فرعية منفصلة، وإنشاء نظام تعقب للبضائع ووضع هيكل إداري وتنظيمي مناسب لتلك الشركة ونقل الأصول الخاصة بها وإعادة تقييمها. أما المنحة الثانية فهي لمساعدة الهيئة القومية لسكك حديد مصر في الأعمال الاستشارية الخاصة بشراء100جرار سكة حديد جديد والتي سيتم التعاقد عليها من خلال التعاون بين وزارة النقل والبنك الاوربي لإعادة الاعمار والتنمية بقيمة 290 مليون يورو. وأوضح الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لتدعيم قوة الجر بالسكك الحديدية لتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب كما أن الوزارة تسير فى عدة اتجاهات فيما يخص تدعيم قوة الجر، ويتمثل ذلك في التعاقد على شراء 250 جرارا جديدا ( شاملة ال100جرار بالتعاون مع البنك الاوربي لإعادة الاعمار والتنمية ) بالإضافة إلى صيانة الجرارات العاملة على الخطوط المختلفة. وتابع وزير النقل كما نسعى لإعادة تأهيل الجرارات المتوقفة منذ عدة سنوات من خلال توفير قطع الغيار الأصلية، من المصانع المنتجة للجرارات وأن تتم إعادة التأهيل في ورش سكك حديد مصر وتحت اشراف خبراء من المصانع العالمية لنقل الخبرات إلى المهندسين والفنيين المصريين. ولفت الوزير إلى أهمية التعاون الاستثماري المثمر مع عدد من المؤسسات والبنوك الدولية في تطوير مجال النقل ولاسيما قطاع السكك الحديدية الذي يشهد حاليا تعاقدات تعتبر هي الأضخم في تاريخ السكك الحديدية المصرية. وأوضحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن قطاع النقل يأتي على قمة أولويات الوزارة فيما يخص جذب الاستثمارات وإعداد استراتيجيات التعاون مع شركاء التنمية الدوليين، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستكمال التقدم الذي يشهده القطاع في شتى المجالات. وذكرت الوزيرة، أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي وفرت تمويلات ومنح لقطاع النقل بقيمة 6 مليارات دولار لإدراكها التأثير الكبير لهذا القطاع على تحسين الأداء الاقتصادي ومعيشة المواطنين واستدامة التنمية في كافة أنحاء الجمهورية. وقال خالد حمزة، مدير مكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر، إن إجمالي استثمارات البنك في مصر بلغت5 مليارات يورو في العديد من المجالات، أهمها القطاع الصناعي والمشروعات التنموية والبنية الاساسية، وفقا لأولويات الحكومة المصرية، وأكد أن البنك حريص على استمرار التعاون الاستراتيجي مع مصر. وأشار مدير مكتب البنك في مصر إلى أن المنحتين المُقدمتين إلى وزارة النقل ستساهمان في تطوير هذا القطاع الحيوي، لتسريع النمو الاقتصادي، والاستفادة من نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، الذي هيأ بيئة الاقتصاد المصري لجذب الاستثمارات في كافة القطاعات وعلى رأسها قطاع النقل.
