وقعت مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، اليوم الاثنين، منحتين لمشروع تجديد القاطرات وتطوير منظومة شحن البضائع بالسكة الحديد بقيمة 1.5 مليون يورو بنحو (28 مليون جنيه). قام بالتوقيع كل من الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، عن الجانب المصري والسيد خالد حمزة، مدير مكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر، بحضور فريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل. وسيتم توجيه المنحة الأولى لمساعدة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، في تطوير أعمال الشحن الحالية ودراسة إنشاء شركة فرعية منفصلة، وإنشاء نظام تعقب للبضائع ووضع هيكل إداري وتنظيمي مناسب لتلك الشركة ونقل الأصول الخاصة بها وإعادة تقييمها، كما سيتم تخصيص المنحة الثانية لمساعدة الهيئة القومية لسكك حديد مصر في الأعمال الاستشارية الخاصة بشراء (100) جرار سكة حديد جديد والتي سيتم التعاقد عليها من خلال التعاون بين وزارة النقل والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية بقيمة 290 مليون يورو. وأوضح وزير النقل، ان وزارته تولي أهمية كبيرة لتدعيم قوة الجر بالسكك الحديدية لتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، حيث أوضح أن الوزارة تسير فى عدة اتجاهات فيما يخص تدعيم قوة الجر، ويتمثل ذلك فى التعاقد على شراء 250 جرارا جديدا (شاملة ال100 جرار بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية) بالإضافة إلى صيانة الجرارات العاملة على الخطوط المختلفة وإعادة تأهيل الجرارات المتوقفة منذ عدة سنوات من خلال توفير قطع الغيار الأصلية، من المصانع المنتجة للجرارات وأن تتم إعادة التأهيل في ورش سكك حديد مصر وتحت اشراف خبراء من المصانع العالمية لنقل الخبرات الى المهندسين والفنيين المصريين، لافتا إلى أهمية التعاون الاستثماري المثمر مع عدد من المؤسسات والبنوك الدولية في تطوير مجال النقل ولاسيما قطاع السكك الحديدية الذي يشهد حاليا تعاقدات تعتبر هي الأضخم في تاريخ السكك الحديدية المصرية. وأوضحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن قطاع النقل يأتي على قمة أولويات الوزارة فيما يخص جذب الاستثمارات وإعداد استراتيجيات التعاون مع شركاء التنمية الدوليين، وفقًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لاستكمال التقدم الذي يشهده القطاع في شتى المجالات. وذكرت الوزيرة، أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي وفرت تمويلات ومنح لقطاع النقل بقيمة 6 مليارات دولار لإدراكها التأثير الكبير لهذا القطاع على تحسين الأداء الاقتصادي ومعيشة المواطنين واستدامة التنمية في كافة أنحاء الجمهورية. وقال السيد خالد حمزة، مدير مكتب البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى مصر، إن إجمالي استثمارات البنك في مصر بلغت 5 مليارات يورو في العديد من المجالات، أهمها القطاع الصناعي والمشروعات التنموية والبنية الأساسية، وفقًا لأولويات الحكومة المصرية، وأكد أن البنك حريص على استمرار التعاون الاستراتيجي مع مصر. وأشار مدير مكتب البنك في مصر إلى أن المنحتين المقدمتين إلى وزارة النقل ستسهمان في تطوير هذا القطاع الحيوي، لتسريع النمو الاقتصادي، والاستفادة من نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، الذي هيأ بيئة الاقتصاد المصري لجذب الاستثمارات في كافة القطاعات وعلى رأسها قطاع النقل.
