أعلنت وزارة النقل عن توقيع منحتين لمشروع تجديد القاطرات وتطوير منظومة شحن البضائع بالسكة الحديد بقيمة 1.5 مليون يورو ما يقدر بحوالي (28 مليون جنيه). وأضافت النقل أن الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وقعت عن الجانب المصري، وخالد حمزة، مدير مكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر. وأوضحت أنه سيتم توجيه المنحة الأولى لمساعدة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، في تطوير أعمال الشحن الحالية ودراسة إنشاء شركة فرعية منفصلة، وإنشاء نظام تعقب للبضائع ووضع هيكل إداري وتنظيمي مناسب لتلك الشركة ونقل الأصول الخاصة بها وإعادة تقييمها. كما سيتم تخصيص المنحة الثانية لمساعدة الهيئة القومية لسكك حديد مصر في الاعمال الاستشارية الخاصة بشراء(100) جرار سكة حديد جديد والتي سيتم التعاقد عليها من خلال التعاون بين وزارة النقل والبنك الاوربي لإعادة الاعمار والتنمية بقيمة 290 مليون يورو. هذا وتولي وزارة النقل أهمية كبيرة لتدعيم قوة الجر بالسكك الحديدية لتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، بحيث تسير فى عدة اتجاهات فيما يخص تدعيم قوة الجر، ويتمثل ذلك فى التعاقد على شراء 250 جرارا جديدا ( شاملة ال100جرار بالتعاون مع البنك الاوربي لإعادة الاعمار والتنمية ) بالاضافة الى صيانة الجرارات العاملة على الخطوط المختلفة وإعادة تأهيل الجرارات المتوقفة منذ عدة سنوات من خلال توفير قطع الغيار الأصلية، من المصانع المنتجة للجرارات وأن تتم اعادة التأهيل في ورش سكك حديد مصر وتحت إشراف خبراء من المصانع العالمية لنقل الخبرات الى المهندسين والفنيين المصريين. ولفتت إلى أهمية التعاون الاستثماري المثمر مع عدد من المؤسسات والبنوك الدولية في تطوير مجال النقل، ولا سيما قطاع السكك الحديدية الذي يشهد حاليا تعاقدات تعتبر هي الأضخم في تاريخ السكك الحديدية المصرية. من جانبها أوضحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن قطاع النقل يأتي على قمة أولويات الوزارة فيما يخص جذب الاستثمارات وإعداد استراتيجيات التعاون مع شركاء التنمية الدوليين. وذكرت الوزيرة، أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي وفرت تمويلات ومنح لقطاع النقل بقيمة 6 مليارات دولار لإدراكها التأثير الكبير لهذا القطاع على تحسين الأداء الاقتصادي ومعيشة المواطنين واستدامة التنمية في كافة أنحاء الجمهورية.
وقال خالد حمزة، مدير مكتب البنك الاوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى مصر، إن إجمالي استثمارات البنك في مصر بلغت 5 مليارات يورو في العديد من المجالات، أهمها القطاع الصناعي والمشروعات التنموية والبنية الاساسية، وفقًا لأولويات الحكومة المصرية، وأكد أن البنك حريص على استمرار التعاون الاستراتيجي مع مصر. وأشار مدير مكتب البنك في مصر إلى أن المنحتين المُقدمتين إلى وزارة النقل ستساهمان في تطوير هذا القطاع الحيوي، لتسريع النمو الاقتصادي، والاستفادة من نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، الذي هيأ بيئة الاقتصاد المصري لجذب الاستثمارات في كافة القطاعات وعلى رأسها قطاع النقل.