صادقت حكومة النيجر، على مشروع قانون تُحدد بموجبه المبادىء الأساسية للوقاية من مخاطر التكنولوجيا الحيوية في البلاد، ويهدف مشروع القانون الجديد إلى الوصول إلى تحقيق الأمن الغذائي للشعب، الأمر الذي من شأنه أن يمكن البلاد من الوفاء بالتزاماتها على الصعيد الدولي في مجال الوقاية من مخاطر التكنولوجيا الحيوية. وقالت حكومة النيجر في بيان رسمي، إن مشروع القانون الجديد يرمي إلى تحقيق السلامة الحيوية ومراعاة أخلاقيات البحث والتنمية في مجال التكنولوجيا الحيوية الحديثة وتطوراتها العابرة للحدود، وتسويق الأجسام الحية المعدلة وراثيا والمنتجات المشتقة منها، موضحا أن القانون الجديد سيسمح بموجبه بتوفير آلية لتقييم وادارة المخاطر التي يمكن التعرض لها من خلال استخدام أو نقل الأجسام الحية المعدلة أو المنتجات الأخرى المستمدة من التكنولوجيا الحيوية الحديثة ومن ثم التحكم فيها. وفي سياق آخر، أكد مدير عام شركة "أورانو" الفرنسية لتعدين اليورانيوم والوقود النووي فيليب كنوش، مواصلة الشركة لأنشطتها في النيجر؛ وذلك على الرغم من مواجهة أحد فروعها لعدد من المشكلات هناك، وجاء ذلك في تصريحات أدلى بها "كنوش" عقب مباحثات أجراها اليوم الأحد مع رئيس النيجر محمدو إيسوفو. وأوضح "كنوش"، أن احتياطي شركة "أكوتا" للتعدين شارف على الانتهاء، الأمر الذي يضع إحدى فروع شركة "أورانو" الفرنسية في النيجر في وضع حرج، نظرا لاعتمادها الكامل عليه، مشيرا إلى أنه على الرغم من الوضع المتردي الذي تعاني منه شركة "كوميناك" إحدى فروع شركة "أورانو"، إلا أن الشركة ستواصل أنشطتها هناك نظرا لاستقرار الأوضاع بها نسبيا. وقال إنه على الرغم من انخفاض أسعار اليورانيوم عالميا، فقد بلغ سعر الكيلو 25 دولارا في مقابل 40 دولارا منذ خمسة أعوام، الأمر الذي أدى إلى تسريح مئات الموظفين العاملين بالشركة خلال عام 2017، علاوة على خفض معدلات الإنتاج بشكل ملحوظ، علما بأن اليورانيوم الذي يتم استخراجه من النيجر يمثل ثلث إنتاج الشركة بالكامل. وأوضح مدير عام "أورانو" الفرنسية، أنه من المقرر أن يستأنف العمل في منجم "إيمورارين" الشاسع شمال النيجر إذا ما تحسنت الأوضاع، فبدأ العمل فيه في عام 2009، وسرعان ما توقف في عام 2015 عقب انهيار سعر اليورانيوم في السوق العالمية. ومن المقرر أن يبلغ حجم إنتاجه من اليورانيوم 5000 طن سنويا لمدة لا تقل عن 35 عاما، وعلى الرغم من أن وضع سوق اليورانيوم مازال مترديا، غير أن الخبراء في هذا المجال يأملون في زيادة الطلب بنسبة تصل إلى حد 50% من الآن وحتى 15 عاما. يذكر أن وزير المناجم والتنمية الصناعية بالنيجر حسن بارازيه، أكد في تصريحات الشهر الماضي، أن شركة "كوميناك"، تواجه عجزا قيمته 12 مليار فرنك أفريقي، ما يعادل 18 مليون يورو، وقال في ذلك الوقت، إن الشركة قد تعلن إفلاسها رسميا مطلع العام المقبل إذا لم يشهد وضعها أي تحسن.
