" يشمل بيانات المؤسسات المعتمدة".. بدء تشغيل تطبيق "ادرس في مصر"

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بدء التشغيل التجريبي لتطبيق "ادرس في مصر" على الهاتف الذكي، ويتضمن بيانات مؤسسات التعليم العالي في مصر المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي، في ظل التوجه نحو تقديم خدمة تعليمية متميزة تدعم التواصل بين أطراف العملية التعليمية وخاصة في المرحلة الانتقالية من الثانوية إلى التعليم الجامعي العالي.
ويهدف التطبيق إلى تقديم معلومات للطالب وولي الأمر، وأي طالب للخدمة، إذ إنّه بسيط وسهل الاستخدام على الهاتف المحمول، ويساعد الطلبة وأولياء الأمور في معرفة الجهات التعليمية والتخصصات التي يمكن الالتحاق بها وبيانات التواصل معها، ومعلومات أخرى.
وقال عبدالغفار إنّ إطلاق التطبيق يأتي ضمن سعي الدولة والوزارة نحو التحول الرقمي، واستخدام التكنولوجيات الحديثة في تقديم الخدمات المختلفة، مؤكدا أنّ التطبيق يسهم بشكل مباشر في محاربة الكيانات الوهمية التي تدعي تابعيتها لوزارة التعليم العالي.
ولفت وزير التعليم العالي إلى أنّ التطبيق يساعد الطلبة الوافدين والراغبين في الدراسة بمصر من جميع أنحاء العالم، في التعرف على المؤسسات التعليمية في مصر، كما يوضح مجالات التخصصات المختلفة والبرامج المميزة المتاحة في مرحلة التعليم الجامعي.
وأوضح عبدالغفار أنّ التطبيق يتسم بسهولة الاستخدام، ويعمل على نظامي أندرويد وآي فون، كما أنّه ثنائي اللغة (عربي/ إنجليزي)، وكذلك يتم استضافة التطبيقات على السحابة الإلكترونية Cloud، إضافة إلى أنّه يمكن البحث من خلاله بسهولة وباستخدام محددات بحث مختلفة، فضلا عن الارتباط مع نظام التنسيق بمراحله المختلفة، وكذلك الارتباط مع بوابة الوافدين، ونظام التقديم والقبول بالجامعات الخاصة، كما يضم العديد من الصور والفيديوهات التوضيحية لشرح عمليات التسجيل والقبول وخطوات التنسيق.
بدوره، قال الدكتور محمد الطيب مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنّه يتم إدخال وتحديث بيانات الجامعات أولا بأول، وإضافتها للنظام من خلال مسؤولي النظام في الوزارة System Admin، بواسطة قاعدة البيانات المصممة بأحدث التقنيات لإدخال وحفظ البيانات بداخلها Back end، مشيرا إلى أنّ التطبيق يتضمن بيانات مؤسسات التعليم العالي المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي، التي تشمل "الجامعات الحكومية، الجامعات الخاصة، الجامعات الأهلية، جامعات باتفاقيات دولية، فروع لجامعات أجنبية، الجامعات التكنولوجية، الكليات والمعاهد التكنولوجية، والمعاهد العليا".