"أزمة مالية" تهدد منافسة الأحزاب على مقاعد البرلمان والمحليات

تعانى كافة الأحزاب من أزمة مالية تجعلها غير قادرة على الإنفاق على الانتخابات البرلمانية والمحلية المقبلة بشكل يضمن لها الحصول على المستهدف من المقاعد، كما أن هذه الأزمة تسهم فى عدم وجود الأحزاب بشكل حقيقى على أرض الواقع، لعدم قدرتها على تنظيم أنشطة وفعاليات جماهيرية وتثقيفية وإعلامية، تسهم فى ارتباط المواطنين بهذه الأحزاب.
«المؤتمر» يقترح استثمار التبرعات
يقول الربان عمر صميدة رئيس حزب المؤتمر، إن هذه الأزمة لها حل واقعى وعملى يسهم فى بناء أحزاب مؤسسية كبيرة فى مصر، مطالبا بتشريع قانونى يسمح للأحزاب باستثمار أموال تبرعاتها فى مشاريع تجارية تحت إشراف الحكومة مثلما تسمح الدولة للجمعيات الأهلية بممارسة نشاط اقتصادى استثمارى تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعى.
وأضاف «صميدة»، ل«الوطن»، أن النشاط الاقتصادى للأحزاب يسهم فى زيادة ميزانيتها لتصبح قادرة على الإنفاق على الدعاية الانتخابية فى الانتخابات البرلمانية والمحلية، إلى جانب قدرتها على الإنفاق على أنشطة وفعاليات الحزب فى كافة المحافظات، وإعطاء بدل تفرغ لعدد من الشباب والقادة ليكونوا أكثر قدرة على القيام بمهامهم الحزبية دون أن يكون العمل عائقاً لهم فى أغلب الوقت.
ولفت إلى أن هناك أحزاباً تختفى بمجرد تعرض ممولها لأى مشكلة أو لتركه الحزب لأى سبب من الأسباب، منوهاً بأن الأحزاب ستكون أكثر مؤسسية عندما تعتمد على ميزانيتها الخاصة بعيداً عن أموال رجال أعمال الحزب، مؤكداً أن استثمار الأحزاب أموالها يحدث فى كل دول العالم ولم تكن له أى آثار سلبية على الإطلاق.
«الناصرى» يطالب ب«دعم مشروط» من الدولة
وقال سيد عبدالغنى رئيس الحزب الناصرى، إن الأحزاب فى عدد كبير من دول العالم تحصل على تمويل مشروط من الدولة، لافتاً إلى أن هذا التمويل يكون بقانون حتى لا تتدخل السلطة التنفيذية فى شئون الحزب، منوهاً بأن تمويل الدولة للأحزاب مهم وضرورى حتى تستطيع أن تنفق على الانتخابات وتنافس بشكل حقيقى وينعكس ذلك على الحياة السياسية والبرلمانية بشكل إيجابى.
وحول صعوبة تنفيذ هذا المقترح بسبب وجود أكثر من 90 حزباً سياسياً فى مصر، أغلبهم غير فاعلين، قال: «من الممكن أن نضع شروطاً، من بينها أن تكون للحزب مقرات فى 15 محافظة على الأقل وبأمانات مشكلة ومنتخبة، إلى جانب أن يكون للحزب نائب فى البرلمان وعدد 1% من نواب المحليات، وغيرها من الشروط البسيطة التى تؤكد رغبة هذا الحزب فى أن يكون له وجود فى الحياة السياسية ومستعد للمنافسة لو ساعدته الدولة بالمال».
ولفت إلى أن النشاط الاقتصادى للأحزاب يكون بدعم الدولة لها إلى أن تنجح الأحزاب فى أن تكون لديها مقدرات مالية حقيقية تساعدها فى الاعتماد على نفسها بشكل كامل فى المستقبل، منوها بأن التعددية الحزبية لها دور رقابى على السلطة التنفيذية يسهم فى الحفاظ على مصر وإصلاح كافة الأخطاء.
وقال عمرو عزت، أمين التثقيف السياسى بشباب حزب التجمع، إن لجان الشباب فى الأحزاب تجد صعوبة حقيقية لتنظيم أى فعالية شبابية بسبب أزمة التمويل، لافتا إلى أن الأحزاب تزيد من درجة انتماء الشباب للوطن وللقضايا الوطنية وتجعلهم فاعلين بشكل حقيقى فى المجتمع، منوها بأن النشاط الاقتصادى للأحزاب يسهم فى استقلالية الحزب ويحميه من تحكم الممولين له.
وأضاف «عزت» أن العمل الحزبى المؤسسى فى أى دولة متقدمة فى العالم يحتاج لتمويل مستقل وقدرات مالية معقولة تساعد الشباب على الإنفاق على الدعاية الانتخابية والأنشطة الشبابية فى مختلف المحافظات والمراكز والقرى، وتابع: «الشباب لديهم حماس حقيقى ورغبة فى العمل السياسى والوجود بشكل حقيقى فى المحليات لمواجهة الفساد وتطوير المدن والقرى والمراكز ويجب دعمهم مادياً لكى ينفقوا على الانتخابات».
«الوفد»: «نرفض الفكرة»
وأكد عمرو عبدالباقى، عضو الهيئة الوفدية بحزب الوفد، أن الأحزاب السياسية لا تقوم إلا على تبرعات أعضائها والمؤمنين بفكرها ورسالتها، لافتاً إلى أن المشروعات الاقتصادية تمثل خطورة على الأمن القومى، لا سيما أن أى حزب معارض من الممكن أن يسحب استثماراته من البورصة فى أى وقت انتقاماً من السلطة، منوهاً بأن الأجهزة المراقبة تخشى تفتيش أى مشروعات تابعة للأحزاب حتى لا تتهمها أحزاب المعارضة بالتضييق عليها لمصلحة السلطة الحاكمة.
وأضاف «عبدالباقى» أن هذه المشروعات الاقتصادية سيسيطر عليها أعضاء الحزب والواسطة والمحسوبية، لافتاً إلى أن هذه السلبيات سيكون لها دور حقيقى فى خسارة أغلب هذه المشروعات وستمثل عبئاً على الدولة والحياة السياسية بشكل عام. وأكد أن الحزب يرفض تمويل الدولة للأحزاب منذ زمن بعيد حتى لا تكون أداة فى يد السلطة، مؤكداً أن الوفد يعتمد على التبرعات فقط.