التضخم يبقى مرتفعا في تركيا على خلفية أزمة سياسية

بلغت نسبة التضخم في تركيا 0.43% في فبراير ما أكد مخاوف الأسواق حيال صحة الاقتصاد في البلاد فيما تتواصل الأزمة السياسية التي تهدد الحكومة الإسلامية المحافظة قبل شهر على الانتخابات البلدية.
وأفادت البيانات التي نشرها المعهد التركي للإحصاء، اليوم، أن هذه النسبة أدت إلى ارتفاع نسبة غلاء الأسعار في الأشهر ال12 الأخيرة لتبلغ 7.89% مقابل 7.75% في يناير.
وفي أعقاب الإعلان، تراجعت الليرة التركية لتبلغ بعد ظهر اليوم، 2.2193 مقابل الدولار و3.0579 مقابل اليورو. ووسط أجواء قلق عامة حيال الوضع في أوكرانيا تراجع المؤشر الرئيسي لبورصة إسطنبول 1.84% ليبلغ 61.402.55 نقطة.
وصرحت المحللة الاقتصادية، جوكتشي تشيليك، من "فيناسبانك: "بحسب توقعاتنا يفترض أن يتواصل هذا التوجه في الفصل الأول كاملا".
واعتبرت تشيليك، "أنه استمر الغموض السياسي، أن تبخرت الثقة في الدول الناشئة فلا يتوقع أن تكفي نسب الفائدة الحالية لحماية الليرة من تدهور، إضافة سينعكس عبر تضاعف لخطر التضخم.
وفي الشهر الماضي، زاد البنك المركزي التركي مرة أولى توقعاته حول التضخم للعام 2014 من 5.3% الى 6.6%.، وقررت السلطات المالية التركية في يناير، رفع نسب الفائدة كثيرا في مسعى لتقليص التضخم ولجم انهيار الليرة التي خسرت حوالى 20% من قيمتها منذ منتصف 2013.
وعلى غرار الدول الناشئة الأخرى، تضررت الليرة التركية من سياسة التشدد المالي للاحتياطي الفدرالي- البنك المركزي- الأمريكي، وتسارع انهيارها منذ منتصف ديسمبر؛ بسبب فضيحة سياسية مالية تطال الحكومة.
وخفض الكثير من المحللين توقعاتهم للنمو عام 2014، حيث تحدث بعضهم عن احتمال انكماش، على عكس الحكومة التركية التي ابقت توقعاتها على 4%.