"الوفاق الليبية" توافق على هدنة الأمم المتحدة بشروط

وافقت حكومة الوفاق الوطني الليبية المدعومة من الأمم المتحدة ومقرها طرابلس بشروط، على "هدنة إنسانية" جنوب طرابلس دعت إليها بعثة الأمم المتحدة بمناسبة عيد الأضحى.
ونشرت حكومة الوفاق، بيانا مساء أمس، أعلنت فيه: "حرصا منا على تخفيف معاناة المواطنين واستجابة لمطالبة بعثة الأمم المتحدة ، نعلن قبول هدنة إنسانية محددة خلال أيام عيد الضحى".
فيما ربطت الحكومة قبولها بهذه الهدنة بموافقة الطرف الآخر المتمثل بقوات الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر على أربعة "ضوابط" تتضمن أن "تشمل الهدنة كافة مناطق الاشتباكات" وأن يتم "حظر الطيران وطيران الاستطلاع في جميع الأجواء ومن كل القواعد الجوية التي ينطلق منها"، كما اشترطت حكومة الوفاق "عدم استغلال الهدنة لتحرك أي أرتال أو القيام بأي تحشيد"، إلى جانب "تولي البعثة الأممية ضمان تنفيذ اتفاق ومراقبة أي خروقات".
وكانت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا دعت أمس الأول الخميس، الأطراف المتحاربين جنوب العاصمة طرابلس إلى قبول هدنة انسانية في عيد الأضحى، وعبرت البعثة عن أملها بأن "تتلقى موافقة مكتوبة من قبل هذه الاطراف في موعد لا يتجاوز منتصف ليل الجمعة من هذا الأسبوع".
وفي بيان السبت، أسفت بعثة الامم المتحدة "لعدم حصولها على ما كانت تصبو اليه خدمة لليبيين وحرصا على مصلحتهم"، مضيفة "غداة دعوتها لهدنة انسانية بمناسبة عيد الاضحى المبارك، تلقت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا جوابا بالموافقة من حكومة الوفاق الوطني ولم تتلق شيئا من قيادة الجيش الوطني الليبي حتى الآن. كان الامل معقودا على موافقة مثناة ومتزامنة ولكن البعض رفض السير في هذه الطريق لأسبابه".
وتعود الدعوة الأخيرة للبعثة لقبول هدنة مماثلة الى نهاية يونيو الماضي عندما طالبت بهدنة انسانية خلال عيد الفطر، ولم يصدر أي قرار بقبول أو رفض الهدنة من قبل القوات الموالية للمشير حفتر.
وتواصل قوات الجيش الوطني الليبي منذ 4 ىأبريل الماضي هجوماً للسيطرة على طرابلس حيث مقرّ حكومة الوفاق الوطني التي تدعمها الأمم المتحدة ، وتسبّبت المعارك منذ اندلاعها والتي دخلت الشهر الخامس بسقوط نحو 1100 قتيل وإصابة 5762 بجروح بينهم مدنيون، فيما اقترب عدد النازحين 120 ألف شخص، بحسب وكالات الأمم المتحدة.