الحبس المؤقت ل40 مسؤولا وموظفا جزائريا بتهم فساد مالي

قرر قاضي التحقيق بمحكمة "سيدي أمحمد" بالجزائر العاصمة، مساء اليوم، إيداع 40 شخصا قيد الحبس المؤقت بتهم تتعلق بالفساد المالي.
وقال مجلس قضاء الجزائر، في بيان مساء الخميس، إنه تم إيداع الحبس المؤقت كل من: المسؤول عن المعاملات المالية للحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ومالكي شركة (كوندور) للإلكترونيات، إضافة إلى مدير عام شركة (ترافاكوا)، التابعة للمجمع الحبس المؤقت.
وأضاف مجلس قضاء الجزائر، أنه تم كذلك إيداع 3 موظفين بشركة (موبيليس) للاتصالات وموظفين بوزارة الصحة العمومية وإصلاح المستشفيات والمدير السابق لأملاك الدولة بالجزائر، المدير العام لوكالة بنك bea، رئيس مفتشية الضرائب لمدينة الشراقة الحبس المؤقت.
كما أخضع قاضي التحقيق 20 متهما لإجراءات الرقابة القضائية، ويتعلق الأمر بكل شقيقي مدير المعاملات المالية لحملة بوتفليقة، إضافة إلى 18 مسؤولا وموظفا بالمجمع.
وبحسب البيان، فإن المتهمين يواجهون اتهامات بغسيل الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية وجرائم الفساد بغرض تمويه إخفاء مصدرها غير المشروع في إطار جماعة إجرامية، وتبديد واستعمال أموال البنك بصفة منافية لمصالح البنك وتحريض موظفين عموميين على إستعمال نفوذهم الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزية غير مستحقة والتمويل الخفي للأحزاب السياسية.
وتتضمن الاتهامات كذلك الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام، والمؤسسات العمومية والاقتصادية، والمؤسسات ذات الطابع الاقتصادي والتجاري أثناء إبرام العقود والصفقات والملاحق من اجل الزيادة في الأسعار والتعديل لصالحهم في نوعية المواد والخدمات والتموين وإساءة استغلال الوظيفة عمدا، بغرض منح مزايا غير مستحقة للغير على نحو يخرق القوانين والتنظيمات وإبرام عقود خلافا للأحكام التنظيمية والتشريعية الجاري العمل بها بغرض إعطاء إمتيازات غير مبررة للغير وتبديد أموال العمومية.