كشف تقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن تراجع معدلات التضخم السنوى لتصل إلى 7.8% مقابل 13% عن نفس الشهر فى عام 2018، وبنسبة انخفاض بلغت نحو 38%، بينما ارتفع معدل التضخم الشهرى خلال يوليو الماضى بنسة 1.5% مقارنة بشهر يونيو الماضى، ليسجل بذلك أدنى مستوى له منذ أغسطس 2015، عندما بلغ 7.9%. أضاف «التقرير»، الصادر، اليوم، بشأن الرقم القياسى لأسعار السلع الغذائية والاستهلاكية، خلال شهر يوليو الماضى، أنه على الرغم من تراجع معدلات التضخم فى شهر يوليو الماضى بنسبة 38%، فإن إجمالى أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية سجل زيادات متفاوتة لكل سلعة، مقارنة بالرقم القياسى العام المسجل لها فى «الجهاز»، حيث زادت أسعار مجموعة اللحوم بنسبة 2.4% خلال يوليو الماضى مقارنة بأسعارها فى يوليو 2018، والدواجن 9.4%، والأسماك الطازجة والمجمدة 13.2%، والسمك المملح والمدخن 5.5%. وأوضح «التقرير» أن إجمالى أسعار الخضراوات سجل ارتفاعاً بنسبة 12.1%، بسبب زيادة أسعار الطماطم بنسبة 14.7%، والبصل 26% والبطاطس 10.6%، ومجموعة الأرز 10.1%، والمكرونة 7.9%، ومجموعة اللبن الحليب كامل الدسم بنسبة 5.9%، والجبن 3%، والفاكهة 34.5%، والموالح 67.9%. ولفت «التقرير» إلى ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون 0.8%، ومجموعة الزبد والسمن البلدى 1.8% وزيت الزيتون 10%، ومجموعة السكر 3.5%، والبن 1.6% والشاى 2.3%، بينما ارتفعت أسعار المشروبات الكحولية والدخان بنسبة 2.5%، والأحذية 6.6%، والملابس الجاهزة 6.8%، لافتاً إلى ارتفاع أسعار مجموعة المياه والكهرباء والغاز والوقود 24.3%، بينما ارتفعت أسعار الأجهزة المنزلية بنسبة 1.8%، والسجاد 4.5% ومعدات تنظيف الحدائق والزراعة 4.3%. وأشار «التقرير» إلى أن قطاع الرعاية الصحية ارتفعت أسعاره بنسبة 5.5%، والأجهزة الطبية 5.6% والكشوفات الطبية وخدمات المرضى بالعيادات الخارجية 6.2%، وأسعار تعريفة النقل الخاص 15%، ومجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية 9.3%، ومجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة 17.6%، والمصروف على التعليم 15.1%، بينما بلغت نسبة الزيادة فى مجموعة أدوات التنظيف والعناية الشخصية 9.9%. "الإحصاء": أسعار الطاقة زادت 24.3%.. واقتصاديون: توقعات بخفض الفائدة خلال شهرين من جانبهم، أشاد اقتصاديون بتراجع معدل التضخم، متوقعين اتجاه لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى المصرى إلى خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعها المقبل أو الذى يليه على أقصى تقدير، وقالوا، ل«الوطن»، إن تراجع التضخم مؤشر إيجابى على أن مصر تسير فى الاتجاه الصحيح، وأن الإصلاحات الاقتصادية بدأت تؤتى ثمارها. وقال محمد البنا، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنوفية، إن معدل انخفاض التضخم لا يعنى بالضرورة تراجع أسعار السلع، لكنه يعنى تراجعاً فى الرقم القياسى لأسعار السلع الاستهلاكية. أضاف «البنا»، ل«الوطن»، أن المواطن سيشعر بتراجع أسعار السلع الاستهلاكية، فى حال زيادة دخله الشهرى، موضحاً أن الزيادة فى أسعار السلع الاستهلاكية أمر مطلوب لتحفيز المصنعين والمستثمرين على زيادة إنتاجهم فى السوق، على أن تكون هذه الزيادة بنسب معقولة، وفى متناول الفقراء ومحدودى الدخل ممن يشكلون القاعدة الأكبر اجتماعياً فى مصر. وقالت شيرين الشواربى، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن انخفاض معدل التضخم مؤشر طيب على استقرار الأسعار، والاتجاه نحو انخفاضها الفترة المقبلة. أضافت أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة أن تراجع التضخم يعنى تراجعاً فى نمو الأسعار، ما يعنى استقرار أسعار السلع الأساسية الفترة القادمة، مضيفةً أن السلعة التى كانت تباع -على سبيل المثال- ب10 جنيهات أصبحت تباع ب11 جنيهاًً بدلاً من 13 جنيهاً، ما يعنى أن الأسعار ترتفع بشكل معقول للغاية. خبراء: تراجع التضخم مؤشر إيجابى على أن الإصلاحات الاقتصادية بدأت تؤتى ثمارها وأوضح بلال شعيب، الخبير الاقتصادى، أن عام 2019 شهد تراجعاً مبشراً فى معدل التضخم، وهو ما لم يحدث منذ تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016، معتبراً ذلك من أهم ثمار الإصلاح الاقتصادى فى مصر. وقالت رضوى السويفى، رئيس قسم البحوث فى بنك الاستثمار «فاروس»، إن الأرقام جاءت أقل من المتوقع بكثير، وقد يرجع ذلك إلى سنة الأساس فى المقارنة، وهذا يعزز من فرص خفض الفائدة سواء فى اجتماع البنك المركزى 22 أغسطس الجارى أو فى 26 سبتمبر المقبل. وأوضحت «السويفى» أن وصول معدل التضخم فى المدن إلى 1.8% شهرياً و8.7% سنوياً يقل كثيراً عن توقعاتنا البالغة 3.5% شهرياً و10% سنوياً، مشيرةً إلى أن القاعدة الحسابية تدعم انخفاض معدل التضخم السنوى. وأشارت «السويفى» إلى أن ارتفاع الأسعار بمعدل شهرى جاء أقل من المتوقع مدعوماً بالسيطرة على أسعار الأغذية والمشروبات والخدمات، ولاستيعاب تأثير خفض الدعم عن الوقود، مؤكدةً أن أرقام التضخم تعزز من احتمالية خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% فى الربع الثالث من العام 2019. وقالت إسراء أحمد، محللة الاقتصاد المصرى ببنك الاستثمار «شعاع كابيتال»، ل«رويترز»، إن الأرقام مفاجأة بشدة لكنها إيجابية للمشهد العام، وهو ما يدفعنا لتوقع خفض الفائدة فى الاجتماع المقبل. كان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء قد أعلن، قبل أيام، نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2017/2018، وذكر فيه أن معدل الفقر وصل إلى 32.5% فى إحصائية عام 2017/2018 مقارنة بمعدل 27.8% فى الأعوام السابقة، إلا أن وزارة التخطيط أعلنت بعدها أنه إذا تم إجراء إحصائية لمعدل الفقر فى مصر فى الوقت الحالى ستكون منخفضة بسبب تراجع معدل التضخم، وأنه وفقاً للأسلوب العلمى الذى تتبعه الحكومة ستقل نسبة الفقر فى بحث الدخل والإنفاق القادم المقرر له عام 2020-2021.
