الفاكهة والملابس.. 10 سلع رفعت التضخم خلال أبريل

سجل معدل التضخم السنوي في مصر 12.5% خلال شهر أبريل الماضي، بينما ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 0.4%، وأرجع جهاز الإحصاء أسباب الارتفاع إلى أسعار الفاكهة والملابس والأسماك
ارتفع معدل التضخم الشهري في مصر خلال شهر أبريل الماضي بنحو 0.4% مقارنة بشهر مارس 2019، وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلكين نحو 308.1 نقطة، في مقابل 307 نقاط خلال شهر مارس، حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وعلى أساس سنوي، انخفض معدل التضخم خلال شهر أبريل 2019 مسجلا نحو 12.5%، في مقابل نحو 12.9% خلال نفس الشهر من العام الماضي 2018. وتستهدف الحكومة الوصول بمعدلات التضخم إلى ما دون 10% خلال العام المالي 2019-2020، وبين 6 و7% خلال العام المالي 2020-2021، حسب تصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية.
وجاء معدل التغير الشهري في أسعار السلع والخدمات خلال أبريل الماضي وفقا لما يلي: أسعار الطعام والشراب سجل قسم الطعام والشراب ارتفاعا قدره 0.3%، ليسهم بمقدار 0.19 نقطة فى معدل التغير الشهري، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار كل من: مجموعة الفاكهة ارتفعت أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 12.9% خلال شهر أبريل الماضي، لتسهم
وجاء معدل التغير الشهري في أسعار السلع والخدمات خلال أبريل الماضي وفقا لما يلي:
أسعار الطعام والشراب
سجل قسم الطعام والشراب ارتفاعا قدره 0.3%، ليسهم بمقدار 0.19 نقطة فى معدل التغير الشهري، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار كل من:
مجموعة الفاكهة
ارتفعت أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 12.9% خلال شهر أبريل الماضي، لتسهم بمقدار 0.41 نقطة فى معدل التغير الشهري بسبب ارتفاع أسعار الليمون بنسبة 59.6%، وأسعار الموز بنسبة 15.6%.
مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية
ارتفعت أسعار مجموعة الأسماك بنسبة 5.6% خلال شهر أبريل الماضي، لتسهم بمقدار 0.15 نقطة في معدل التغير الشهري، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك الطازجة والمجمدة بنسبة 6.4%، ومجموعة الأسماك المملحة والمدخنة بنسبة 1.9%.
مجموعة الحبوب والخبز
ارتفعت أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 0.9% خلال شهر أبريل الماضي، لتسهم بمقدار 0.07 نقطة في معدل التغير الشهري، بسبب ارتفاع أسعار الأرز بنسبة 0.9%، وأسعار المكرونة بنسبة 0.4%.
مجموعة الألبان والجبن والبيض
ارتفعت أسعار مجموعة الألبان بنسبة 0.2% خلال شهر أبريل الماضي، لتسهم بمقدار 0.01 نقطة في معدل التغير الشهري، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة اللبن الحليب كامل الدسم بنسبة 0.1%، ومجموعة البيض بنسبة 0.7%.
قسم الملابس والأحذية
سجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعا قدره 1.9% خلال شهر أبريل الماضي، ليسهم بمقدار 0.08 نقطة في معدل التغير الشهري، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 2.3%، ومجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة 2.2%، ومجموعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة 0.2%، ومجموعة الأحذية بنسبة 1.5%، ومجموعة إصلاح الأحذية بنسبة 1.2%.
قسم الرعاية الصحية
سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعا قدره 0.3% خلال شهر أبريل الماضي، ليسهم بمقدار 0.01 نقطة في معدل التغير الشهري، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 0.5%، ومجموعة خدمات المستشفيات بنسبة 0.7%.
قسم الثقافة والترفيه
سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعا قدره 2.5% خلال شهر أبريل الماضي، ليسهم بمقدار 0.05% في معدل التغير الشهري، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة 4.5%.
قسم المطاعم والفنادق
سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعا قدره 0.1% خلال شهر أبريل الماضي، ليسهم بمقدار 0.01 نقطة في معدل التغير الشهري، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 0.1%.
قسم السلع والخدمات المتنوعة
سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعا قدره 0.4% خلال شهر أبريل الماضي، ليسهم بمقدار 0.01% في معدل التغير الشهري، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة 0.8%.
توقعات بارتفاع معدل التضخم بنسبة 3%
توقعت رضوى السويفي، رئيس قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس، حدوث زيادة في معدل التضخم بنسبة تبلغ نحو 3% بالتزامن مع جولة رفع الدعم عن المواد البترولية خلال شهر يونيو المقبل.
وأضافت السويفي أن إعادة تقييم أسعار الوقود في إطار آلية التسعير التلقائية الجديدة وموسم العودة للمدارس في سبتمبر قد يؤديان إلى مزيد من الضغوط التضخمية في تلك الفترة.
فيما رجحت السويفي استقرار معدل التضخم السنوي في حدود نحو 14- 14.5% حتى نهاية العام، على أن يصل إلى 13.3% بنهاية ديسمبر المقبل.
كما توقع محمد أبو باشا، رئيس وحدة الاقتصاد الكلي في المجموعة المالية هيرميس، ارتفاع معدل التضخم خلال الفترة المقبلة خاصة خلال شهري يونيو ويوليو تأثرا بإجراءات زيادة أسعار الوقود والكهرباء.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن يتراوح معدل التضخم فى مصر ما بين 13 و14% بنهاية العام المالي الحالي 2018-2019، على أن يصل إلى رقم أحادي خلال عام 2020.
وأكد الصندوق أن سياسة البنك المركزي ستظل مرتكزة على خفض معدلات التضخم، بحيث يوفر المسار الهبوطي مجالا لتراجع الأسعار في السوق.
ويعد التضخم من الظواهر الاقتصادية السلبية، لذلك تستهدف السياسات الاقتصادية خاصة النقدية تحجيمه، غير أن استمراره لفترات طويلة يسهم فى العديد من المشكلات الاقتصادية.
وارتفع معدل التضخم الشهري فى مصر خلال شهر مارس الماضي بنحو 0.9%، مقارنة بشهر فبراير 2019، وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلكين نحو 307 نقاط خلال مارس، حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وعلى أساس سنوي ارتفع معدل التضخم خلال شهر مارس 2019 مسجلا نحو 13.8%، مقارنة بنحو 13.1% خلال شهر مارس 2018.
ويستهدف البنك المركزي خفض معدل التضخم ليصل إلى 9% بانخفاض أو ارتفاع بنسبة 3% خلال عام 2020، مؤكدا أن المعدل السنوي للتضخم العام تأثر بإجراءات ضبط المالية العامة للدولة، والتي تأثرت بارتفاع أسعار البترول عالميا.
ووفقا لبيانات الحكومة فتراجع معدل التضخم ليس معناه انخفاض الأسعار، ولكن يعنى استمرار ارتفاع الأسعار بوتيرة أقل، كما أن البنك المركزى وضع مؤشرا لقياس التضخم استبعد منه بعض السلع التى يتم تحديد أسعارها إداريًا، إلى جانب بعض السلع التى تتأثر بصدمات العرض المؤقتة، والتى لن تعبر عن أسعارها الحقيقية وتتصف بأنها الأكثر تقلبا.