"شكر الله" تلتقي مساعد وزير الداخلية للمطالبة بالإفراج عن شباب "الدستور"

رئيس الحزب: لدينا 11 شابا محبوسين بتهمة الانتماء ل"الإخوان".. وعبدالكريم: لا مانع من مراجعة الكشوف

تلتقي الدكتورة هالة شكر الله، رئيس حزب الدستور، باللواء أبوبكر عبدالكريم، مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، ظهر غد، لبحث ملف شباب الحزب المحبوسين احتياطيًا والمتهمين بالانتماء لتنظيم الإخوان، وأوضحت "شكر الله" أنها ستطالب بالإفراج عن شباب الدستور، مؤكدة أنهم أول من حشدوا لثورة 30 يونيو ضد الرئيس المعزول محمد مرسي وجماعته.
وأضافت: "أمامنا شباب لا زالوا في السجون ويتعرضون للإهانة، لذلك ندعو مؤسسة الرئاسة ووزارة الداخلية بالاهتمام بالأمر وإعادة النظر في ملفات الشباب المحبوسين احتياطيًا"، مؤكدة أن هناك أحد عشر شابًا من أعضاء "الدستور" محبوسين احتياطيًا بتهم الانتماء لتنظيم الإخوان والمشاركة في المظاهرات التي دعا لها تحالف دعم الشرعية، متسائلة: "شباب حزب الدستور هم أول من حشد فى 30 يونيو فكيف يتم اتهامهم بالانتماء لتنظيم الإخوان؟".
وأوضحت "شكر الله" أن أحد اعضاء الحزب ويُدعى سامر أحمد فاروق أُلقي القبض عليه وهو يمر بالصدفة بجوار مظاهرة للإخوان وتم اتهامه بالانتماء للتنظيم بالرغم من شهادة شهود عيان بأنه لم يشارك في المظاهرة، قائلة: "خلال الثورة طبقنا مفاهيم كانت تكتب فقط ولا تطبق على أرض الواقع، وعلى رأسها مصطلحات المواطنة وعدم التمييز".
من جانبه قال اللواء أبوبكر عبدالكريم، مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، إن الوزارة ليس لديها أي مانع من مراجعة كشوف المحبوسين احتياطيًا، مضيفًا: "بالفعل انتهينا من فحص ملف شخص يُدعى سامر أحمد فاروق، وأبلغنا رئيسة الحزب بنتيجة الفحص".
وأشار عبدالكريم، إلى أن هناك وفدًا من المجلس القومي لحقوق الإنسان زار بعض السجناء في سجن طرة وناقشهم، مؤكدًا أن الوفد الحقوقي تأكد أن المحتجزين لم يتعرّضوا للتعذيب بعد استماعهم لشهادات من المحبوسين، مشددًا على أنه استقبل قبل أيام وفدًا من المنظمات الحقوقية لمناقشة ما أُثير عن أوضاع المحبوسين.
وتابع: "أؤكد أنه لا توجد حالات تعذيب سواء في السجون أو الأقسام، خاصة في ظل اللوائح المنظمة للعمل في السجون"، مؤكدًا أن الوفد الحقوقي لم يقدّم أي مستندات تُفيد بوجود حالات تعذيب للمحبوسين"، مضيفًا: "أي شخص يتعرض لمعاملة سيئة يتم تحويل على الفور للجهات المختصة، وقد وصلتني منذ شهر تقريبًا شكوى واحدة من أحد المواطنين تُفيد بأنه تعرض لإساءة معاملة في أحد الأكمنة الأمنية، وجرى على الفور تحقيق في الواقعة لكشف المخطئين".