وفد حقوقى لوزير الداخلية: نطالب بزيارات دورية للمسجونين للتأكد من عدم تعرضهم لانتهاكات

عقدت وزارة الداخلية اجتماعاً مغلقاً مع عدد من النشطاء الحقوقيين، ومسئولى منظمات المجتمع المدنى، مساء السبت الماضى، لمناقشة ما أثير عن تعرض عدد من النشطاء لانتهاكات داخل مقار احتجازهم، وللاطلاع على أوضاع المسجونين. وقالت مصادر مطلعة، إن اللقاء ضم وفداً من الشخصيات الحقوقية، منها غادة شهبندر، والمحامى أمير سالم، وهدى الصدة، ومحمد عبدالعزيز المحامى بمركز الحقانية، وحسام بهجت المدير التنفيذى السابق للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمخرج السينمائى مجدى أحمد على، ومن وزارة الداخلية، اللواء أبوبكر عبدالكريم، مساعد الوزير لقطاع حقوق الإنسان. وأوضحت المصادر، أن الحقوقيين طالبوا بضرورة وجود أماكن احتجاز لائقة للمحبوسين احتياطياً على ذمة قضايا، لضمان حقوقهم، كما طلبوا تشكيل لجان دورية بالتعاون مع قطاع حقوق الإنسان فى الداخلية، لتنظيم زيارات دورية للسجون والأقسام، والتأكد من عدم وجود أى انتهاك ضد المقبوض عليهم، فضلاً عن رفضهم فكرة احتجاز النشطاء المقبوض عليهم منذ مظاهرات الذكرى الثالثة للثورة فى معسكرات الأمن المركزى، كونها بالأساس مقار غير قانونية للتحقيق والحبس. من جانبه، قال اللواء أبوبكر عبدالكريم، ل«الوطن»، إن قطاع حقوق الإنسان، يرحب بعقد أى اجتماع مع النشطاء الحقوقيين للتأكيد على موقفه الثابت بأنه لا توجد أى حالة تعذيب فى الأقسام أو السجون. وأوضح أنه استمع لمطالب الوفد الحقوقى بشأن وجود شكاوى من تعرض بعض الحالات لما سموه ب«التعذيب»، مؤكداً أنه ينتظر أن يتسلم من الوفد الحقوقى كشفاً بأسماء الحالات، وأماكن احتجازها، فضلاً عن شكواهم لدراستها.