"القومى لحقوق الإنسان" يعد 6 أبريل بتفتيش السجون للوقوف على حقيقة "تعذيب السجناء"

الحركة: لا نثق في المجلس كونه ينفذ سياسات الدولة.. و"إسحاق": رصدنا انتهاكات غير مسبوقة للمحتجزين

اتفق المجلس القومى لحقوق الإنسان مع وفد حركة 6 أبريل ونشطاء القوى الثورية،على تنظيم زيارة لتفتيش السجون خلال أسبوع لإثبات تعرض المقبوض عليهم لعمليات تعذيب خلال التحقيقات،فى الوقت الذى قالت فيه الحركة إن قرار المجلس مازال تابعًا للدولة وينفذ سياستها القمعية ولكنها ستنتظر تقريره النهائي.
وقال جورج إسحاق عضو المجلس القومى، إن المجلس سيعرض ما تم رصده من انتهاكات قد تعرض لها المعتقلين بالسجون إلى رئاسة الجمهورية، مؤكداً أن المجلس رصد انتهاكات غير مسبوقة للمحتجزين كأماكن احتجازهم التي وصفها ب"غير القانونية".
وبالحديث عن الأطفال والطلاب المحتجزين جراء الأحداث الأخيرة، قال إسحاق، إن القومي لحقوق الإنسان سيلتقي الرئيس عدلي منصور، والدكتور حازم الببلاوي، رئيس الوزراء، والنائب العام، للتشاور حول هذا الأمر، مشيراً إلى أن المجلس طلب زيارة السجون منذ أكثر من شهر إلا أن هناك معوقات كثيرة حالت دون حدوث ذلك.
فى الإطار ذاته، تقدم أحمد مصيلحى المستشار القانوني للائتلاف المصري لحقوق الطفل بقائمة بأسماء الأطفال المعتقلين، مؤكداً أن احتجاز الأطفال في معسكرات الأمن المركزي أمر مخالف للقانون، مشيرا إلى أن احتجاز الأطفال 15 يوما أمر مخالف للقانون، حيث كان لابد من توفير محاكمة عاجلة لهم بدلا من تركهم لشهور في أماكن الاحتجاز بما يعرض حياتهم وسلامتهم للخطر.
من جانبه، قال الدكتور أحمد دراج، القيادي فى الجمعية الوطنية للتغيير، إن المجلس القومى لحقوق الانسان يعقد فى الفترة الحالية عدة جلسات استماع للمضارين من القبض العشوائي وتعرضوا للتعذيب على أيدى الداخلية شريطة أن يقدموا وثائق تثبت أنهم ليس لهم أى مشاركة فى أعمال عنف.
وأضاف ل"الوطن"، أن وفد حقوقي سيزور المحتجزين بصحبة أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، للاستماع إلى مشكلاتهم وفحص شكواهم، لكننا فى انتظار القرار من مكتب النائب العام لتحديد موعد الزيارة.
وتقدم أحمد راغب المحامي الحقوقي، بمجموعة من المطالب للمجلس من أهمها تحسين شروط احتجاز المعتقلين، والتدخل الفوري في القضايا الخاصة بانتهاكات المقبوض عليهم بموجب المادة 99 في الدستور، و الإعلان عن أعداد وأماكن المحبوسين احتياطياً، والطلب من النيابة الإعلان عن أسباب قرارات الحبس الاحتياطي تنفيذا لمواد الدستور التي تلزمها بتسبيب قرارات الحبس، وأيضًا وقف التحقيق مع المقبوض عليهم في المقرات الأمنية والسجون.
وعبرت حركة 6 أبريل عن عدم ثقتها فى سياسات المجلس القومى لحقوق الإنسان، كونه ينفذ سياسات الدولة التى تصر على انتهاك الدستور وعودة الدولة القمعية، وقال محمد كمال مدير المكتب الإعلامى للحركة: إن هذه هى المرة الأخيرة التى سننتظر فيها وفاء المجلس بوعوده بتفقد أحوال المعتقلين.