"الحرية للجدعان" يلتقون "القومي لحقوق الإنسان" لعرض حالات التعذيب

التقى اليوم وفد من حملة "الحرية للجدعان" وعدد من المحامين الحقوقيين مع ممثلين للمجلس القومي لحقوق الإنسان لمناقشة أوضاع المعتقلين في السجون وأماكن الاحتجاز المختلفة وما يتعرضون له من تعذيب وانتهاكات.
شارك في اللقاء عبد الغفار شكر والمستشار منصف سليمان وجورج إسحق وراجية عمران، من المجلس القومي، وخالد عبد الحميد من حملة الحرية للجدعان، وعمرو علي من حركة 6 إبريل، وأحمد راغب وياسمين حسام المحاميان، وأحمد مصيلحي المحامي من الائتلاف المصري لحقوق الطفل، وفاطمة سراج المحامية من مؤسسة حرية الفكر والتعبير.
وطالب المحامى أحمد راغب بمجموعة من المطالب للمجلس من اهمها تحسين شروط احتجاز المعتقلين، والتدخل الفوري للمجلس في القضايا الخاصة بانتهاكات المقبوض عليهم بموجب المادة 99 في الدستور، و الإعلان عن أعداد وأماكن المحبوسين احتياطياً، و الطلب من النيابة الإعلان عن أسباب قرارات الحبس الاحتياطي تنفيذا لمواد الدستور التي تلزمها بتسبيب قرارات الحبس، و الطلب من النيابة وقف التحقيق مع المقبوض عليهم في المقرات الأمنية والسجون، وقيام المجلس القومي بزيارة أماكن الاحتجاز، سواء السجون أو معسكرات الأمن المركزي.
وسلم خالد عبد الحميد شهادات موثقة لمعتقلين تعرضوا للتعذيب منهم خالد السيد وإسلام الكحكي وكريم البحيري وآخرين، وكذلك شهادات المحامين عن تعنت أقسام الشرطة معهم. كما تقدم بقائمة بأسماء معتقلي أبو زعبل، مطالبا بنقلهم لمكان آخر والتحقيق في وقائع التعذيب.
وأكد عبد الحميد على رؤية حملة "الحرية للجدعان" على الشق السياسي لحالات الاعتقال والتعذيب، حيث تعد ممارسات الشرطة والنيابة ومصلحة السجون دليلاً على العودة الكاملة لنظام مبارك. معتبرا أن هذه الأجهزة تنتقم بشكل ممنهج من الثورة والثوار وكل من يعبر عن رأيه. وطالب عبد الحميد بالإفراج الفوري عن المعتقلين والتحقيق في كل حوادث التعذيب والانتهاكات المختلفة.
كما تقدمت فاطمة سراج بقائمة بأسماء الطلبة المعتقلين وعددهم 700 طالب، مطالبة بالإفراج الفوري عنهم. وتحدثت سراج عن تعنت الداخلية ومصلحة السجون مع الطلبة حيث لم يسمح سوى ل200 طالب فقط بأداء الامتحانات. مؤكدة على ما يتعرض له الطلبة من معاملة سيئة وتعسف شديد.
وتقدم أحمد مصيلحي بقائمة بأسماء الأطفال المعتقلين، مؤكداً أن احتجاز الأطفال في معسكرات الأمن المركزي أمر مخالف للقانون. وأشار كذلك إلى أن احتجاز الأطفال 15 يوما أمر مخالف للقانون، حيث كان لابد من توفير محاكمة عاجلة لهم بدلا من تركهم لشهور في أماكن الاحتجاز بما يعرض حياتهم وسلامتهم للخطر.
ورصدت ياسمين حسام ما تعرض له المعتقلون في سجن أبو زعبل من تعذيب وحشي، وكذلك تعنت وكيل نيابة الأزبكية في إثبات هذه الوقائع
وأشار المحامون إلى ارتفاع قيمة الكفالات التي ترصدها النيابة للإفراج عن المعتقلين في حالات إخلاء السبيل، من جانبهم وعد ممثلو المجلس بتنظيم لقاء سريع مع رئاسة الجمهورية والنائب العام للحديث لعرض هذه الانتهاكات. مؤكدين أنهم سيدأون في اتخاذ الإجراءات اللازمة والرد على الحملة في أسرع وقت.