وفد "القومي لحقوق الإنسان": المعاملة بسجني "طرة وطنطا" جيدة

قوي سياسية تُدين "ممارسات الداخلية" وتطالب بإقالة الوزير

تفقد وفد من المجلس القومي لحقوقي الإنسان أمس، سجني طرة وطنطا ضمن خطته لزيارة السجون وأماكن الاحتجاز، ووصفوا معاملة المسجونين بأنها جيدة، وطالبوا بحل مشكلات ذوى الاحتياجات الخاصة، والإفراج عن 26 محبوسًا احتياطيًا صدر بشأنهم قرارات النيابة العامة بالإفراج عنهم.
ضم الوفد الذي زار طرة، جورج اسحق وكمال عباس وعدد من باحثى الأمانة العامة بالمجلس، وضم وفد سجن طنطا العمومي، محمد عبد القدوس عضو المجلس وعدد من باحثى الأمانة العامة بالمجلس.
وقال كمال عباس عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان ل"الوطن"، إن الزيارة جاءت بعد ورود شكاوى من منظمات حقوقية حول تعرض عدد من الناشطين للتعذيب والانتهاكات بالمخالفة للدستور.
وأوضح محمد عبد القدوس، أن الملاحظات المبدئية على سجن طنطا، أكدت عدم وجود أى انتهاكات للسجناء فضلًا عن أن المعاملة يمكن وصفها ب"الجيدة"، مشيرًا لوجود أزمات لابد من حلها سريعا، أبرزها بقاء المقبوض عليهم داخل الزنزانة لمدة 22 ساعة متواصلة ومنعهم من دخول دورات المياه، مؤكدًا أنه سيدون فى تقريره أنه لا يسُمح للمساجين بالخروج لأداء صلاة الجمعة.
وأدان عدد من القوى السياسية المدنية ما اسموه ب"عودة الممارسات القمعية لوزارة الداخلية"، وقال الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في بيان أمس: إن "عودة الممارسات القمعية تُسيء لأجهزة الأمن وتُعمق الفجوة بينها وبين الشعب مرة أخرى، فضلًا عن دفع الشارع للتعاطف مع تنظيم الإخوان"، مطالبًا النيابة العامة بالتحقيق في وقائع التعذيب المعروضة عليهم، مؤكدًا أن جرائم التعذيب لا تسقط بالتقادم.
وقال حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إن الممارسات القمعية للداخلية تشتد يومًا بعد يوم، مطالبا في بيان، بضرورة إقالة حكومة الدكتور حازم الببلاوي خصوصًا اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، وإعادة هيكلة وتطهير الوزارة.