إحالة 6 من قيادات محافظة قنا للمحاكمة لاتهامهم بتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة

وافق المستشار عناني عبدالعزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، على إحالة 6 مسؤولين من قيادات محافظة قنا للمحاكمة لاتهامهم بتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن التعديات الواقعة على أراضي المحافظة.
ويضم تقرير الاتهام كلا من علية عاشور حامد "كبير باحثين" ومحمد صبري أحمد، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وكيل أول وزارة السابقين، وحاليا بالمعاش، وجمعة بهيج حسان، الموظف بالأملاك، وعبدالله محمد سليمان، مهندس الأملاك، ومحمود مصطفى حسين، أخصائي تنظيم، وصالح صديق صالح، مدير الإدارة الهندسية.
وأكدت النيابة الإدارية أن المتهمين الستة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، ولم يحافظوا على ممتلكات الجهة التي يعملون بها، وخالفوا القواعد المالية وارتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.
وكشفت التحقيقات التي باشرها المستشار أحمد السعيد، بإشراف المستشار محمد كمال، وكيل مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن المتهمة الأولى لم تتخذ إجراءات جدية بشأن المكاتبات الواردة من إدارة الأملاك بمحافظة قنا بشأن التعديات الواقعة على أراضي المحافظة، ولم يتخذ المتهم الثاني الإجراءات اللازمة بشأن تعديات المواطنين الموضحة أسماؤهم بتقرير اللجنة المشكلة بقرار محافظ قنا على أراضي الدولة بالمحافظة.
وأكدت أوراق القضية أن المتهم الثالث لم يحافظ على عقود البيع المحررة بين المحافظة و بين المواطنين، ما أدى إلى فقدها، وحرر المتهم الرابع محضر معاينة أثبت به بيانات مخالفة للحقيقة، ما ترتب عليه إجراء بيوع للأراضي المبينة بتقرير لجنة خبراء وزارة العدل، حيث قام بتضمين ذلك المحضر أن الأراضي بعيدة عن مشروعات الوحدة المحلية الحالية والمستقبلية، وأنها غير صادر بشأنها قرارات إزالة، ولا تتعارض مع التخطيط العمراني وخارج كردون مدينة قنا، بالمخالفة للحقيقة.
وجاء في تقرير الاتهام أن المتهم الخامس لم يتخذ الإجراءات القانونية بشأن التعديات الموضحة والمبينة بموجب مكاتبات إدارة أملاك محافظة قنا بشأن الأراضي الواقعة خلف جامعة جنوب الوادي، ولم يتابع المتهم الأخير ما تم من اتخاذه بشأن تلك التعديات الواقعة على أملاك الدولة خلف الجامعة.