أكد وزير المالية ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل الجديد، أن المستثمرين الأجانب عادوا إلى مصر بقوة مؤخراً، بعد سحبهم الاستثمارات منها خلال عام 2018، ضمن موجة سحب استثمارات من «الأسواق الناشئة»، خوفاً على استثماراتهم. كانت «الوطن» قد انفردت فى عددها الصادر صباح اليوم، بأول إحصائيات حكومية تكشف عودة التدفّقات الرأسمالية إلى مصر بزيادة 1400٪ عن عام 2018، عقب عودة الاستثمارات الأجنبية إليها، بعد تصفية أعمال بما يقرب من نصف مليار دولار خلال الستة أشهر الأولى من عام 2018. وقال وزير المالية، خلال زيارته محافظة بورسعيد اليوم، إن المستثمرين يقولون إنهم عادوا إلى مصر لأنها «وقفت على رجلها رغم كل الصدمات الاقتصادية العالمية الحادثة مؤخراً»، مرجعاً ذلك إلى نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى، والذى لولاه لم تكن تلك الصدمات الاقتصادية العنيفة لتمر مرور الكرام على مصر. وأوضح وزير المالية أن هذا التراجع فى معدلات الاستثمار تواكب مع ارتفاع أسعار البترول عالمياً، مضيفاً: «لكننا استوعبنا كل تلك الصدمات بسياسة مالية مستقرة». محافظ بورسعيد: أصبحنا مثل سنغافورة وهونج كونج فى ميكنة الخدمات والتحول الرقمى وأكد أن الدليل الآخر على نجاح سياسات الإصلاح هو انخفاض سعر الدولار رغم وجود مؤشرات وتقديرات بأنه سيتجاوز ال20 جنيهاً. وخلال الجولة، عقدت محافظة بورسعيد ندوة عن اقتصاديات المنظومة الجديدة، ووجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى بأنه جعل المحافظة «جوهرة البحر المتوسط». وقال «الغضبان» إن المستثمر الأجنبى الذى يأتى إلى بورسعيد أصبح لا يشعر بفارق مع هونج كونج وسنغافورة وكندا بعد ميكنة الخدمات والتحول الرقمى وخدمات على أعلى مستوى. وأكد أن التحول الرقمى سيستغرق وقتاً، وسيتم تقليل تعامل المواطنين مع مؤدى الخدمة للحد الأدنى، ولفت إلى أن الميكنة ستمنع الفساد وتؤدى إلى الحوكمة، وحماية للأمن القومى المصرى، وطمأن المواطنين بأن بياناتهم ومعلوماتهم «فى إيد أمينة». من جهته، قال وزير المالية ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، إنه من بورسعيد وأهله يعيشون بها، وهى محافظة تحمّلت الكثير بعد عام 1967، لكنها تتغير للأفضل. وأضاف: أن مدخل محافظة بورسعيد يذكره بمدينة «تولين» فى إيطاليا. وقال إن مصر من أوائل دول العالم التى فكرت فى تطبيق تأمين صحى شامل عام 1964، لتنشئة الهيئة العامة للتأمين الصحى. وأضاف أن القدرات المالية وقفت عائقاً أمام تحقيق قدرات المصريين بالشكل المأمول، وهو ما يتم تغييره فى «المنظومة الجديدة»، وقال إن هناك 3 هيئات للعمل على التأمين، بدلاً من هيئة واحدة مثقلة بكل المسئوليات حالياً. الوزير: كل جنيه زيادة فى إيراداتنا يقلل الاقتراض ولفت إلى أن كل جنيه إضافى يأتى كإيراد للدولة يمنع من اقتراض هذا الجنيه من الخارج، وأضاف أن مصر حققت فائضاً أولياً 2٪، بمعنى أن إيراداتنا غطت مصاريفنا. الرئيس يتابع منظومة التأمين الصحى يوماً بعد يوم وقال إن الرئيس عبدالفتاح السيسى يتابعه فى كل جنيه يُصرف للتأمين الصحى، ويتابع المنظومة يوماً بعد يوم، مضيفاً: «ساعات بيقول لى خلّى الفلوس دى على جنب للتأمين الشامل». وأوضح أننا تحملنا كمصريين «دواء الإصلاح الاقتصادى المر»، وسينعكس ذلك على الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين فى الفترة المقبلة. وقال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن هناك قرابة 280 ألف بورسعيدى سجّلوا فى منظومة التأمين الصحى الشامل، بما يوازى أكثر من 25٪ من البورسعيدية. وعقّب وزير المالية أنه بذلك يمكننا القول إن «كل البورسعيدية سجلوا». وأوضح أن هناك قرابة 650 ألف بورسعيدى مسجل فى التأمينات، وهم يسجلون تلقائياً فى المنظومة، لكننا نحتاج أن يفتحوا ملفاً لهم. فى سياق منفصل، أكدت الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أن تطبيق قانون «التأمين الشامل» سيكون إلزامياً على جميع المواطنين المقيمين داخل البلاد، واختيارياً على المصريين العاملين بالخارج، وكذلك المقيمون مع أسرهم بالخارج. وأضافت «الهيئة» فى منشورات توعوية لها عن المنظومة، أن المنتفع بخدمات المنظومة يجب أن يكون مشتركاً فى النظام، ويسدّد الاشتراكات. وتابعت: «فى حالة عدم اشتراك المواطن أو تأخيره عن السداد سيتوقف حقه فى الانتفاع بخدمات التأمين الشامل مؤقتاً، حتى يسدد الاشتراكات دفعة واحدة أو بالتقسيط، باستثناء حالات الطوارئ». وأكدت الهيئة أن المواطن المشترك فى المنظومة سيكون لديه ميزة استرداد تكاليف العلاج التى أنفقها فى مستشفى غير تابع ل«المنظومة» حال اختياره العلاج فيه. وأضافت «الهيئة» أن من حق المشترك فى المنظومة اختيار المكان الذى سيعالج فيه، مضيفة: «يعنى خلاص مش هتبقى تتعامل مع مستشفى معين بس». وأكدت أن النظام الجديد تكافلى اجتماعى يقدّم من خلاله خدمات طبية بجودة عالية لكل فئات المجتمع دون تمييز، وتتكفل الدولة من خلال تلك المنظومة بغير القادرين، وذلك من أجل خفض معدلات الفقر والمرض وتوفير الحماية العلاجية لكل أفراد الشعب. وقالت إن المنظومة الجديدة تغطى كل الخدمات الطبية للمنتفعين وأسرهم من أول الكشف الطبى المبدئى، مروراً بالأشعة والتحاليل الطبية، ووصولاً إلى كبرى العمليات وعلاج الحالات الطارئة. وحول أسباب اختيار مدن القناة، لتنفيذ منظومة التأمين الصحى بها أولاً، قالت هيئة التأمين الصحى الشامل: «مدن القناة هى أنسب مكان للبداية من حيث عدد السكان وعدد المستشفيات الجاهزة، وبذلك التطبيق سيكون أسهل، وذلك سيؤدى إلى التعرف على مواطن القوة والضعف». وتابعت أنه طبقاً لحسابات الصحة القومية لمصر فإن نحو 62٪ من إجمالى الإنفاق على الصحة يكون «من الجيب»، أى يتحمله المواطن. وأضافت «الهيئة»، أن الدولة تسعى لتخفيض تلك النسبة، مع تقديم الرعاية الصحية فى أفضل صورة للمواطنين، مع متابعة مدى رضاء المواطن عن المنظومة والخدمة المقدّمة له. وأوضحت أن برنامج الإصلاح الاقتصادى كان أحد أهم أهدافه توفير منظومة رعاية صحية متكاملة للمواطنين.
