مصادر ل«الوطن»: وزراء حكومة «الببلاوى» سيتقاضون معاشاً شهرياً رغم عدم استكمالهم المدة القانونية

«البرعى» ل«الببلاوى»: ضرورة حصول الوزير على معاش يعادل 100% من أجرى الاشتراك الأساسى والمتغير

أكدت مصادر مسئولة بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أن وزراء حكومة الدكتور حازم الببلاوى الذين أمضوا مدة تقل عن عام فى المنصب الوزارى سيتقاضون معاشاً شهرياً، رغم أنهم لم يستكملوا المدة القانونية للحصول على المعاش وهى عام كامل، وذلك بناء على مذكرة قُدمت إلى مجلس الوزراء من الدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن الاجتماعى فى حكومة الببلاوى المستقيلة.
وأكدت المصادر أن معاش الوزير يتراوح ما بين 3 و4 آلاف جنيه، مشيرة إلى أنه ربما تزيد تلك القيمة للوزارات السيادية، موضحة أن معاشات الوزراء يتم صرفها من الخزانة العامة للدولة وليس من صناديق هيئة التأمينات الاجتماعية، وذلك لعدم كفاية المدة التأمينية لهم لصرف معاشاتهم من الصناديق.
وحصلت «الوطن» على نص المذكرة المقدمة من البرعى، والتى كانت بعنوان «معاشات السادة الوزراء والمحافظين الذين لم يشملهم التعديل الوزارى»، وطالب البرعى فيها على ضرورة أن يحصل الوزراء والمحافظون الذين لم يشملهم التشكيل الوزارى وانتهى شغلهم للمنصب بعد 23/6/2013، على معاش يساوى 100% من الحد الأقصى لأجرَى الاشتراك الأساسى والمتغير مضاف إليه العلاوات الخاصة التى لم يتم ضمها إلى الأجر الأساسى، وبصرف النظر عن مدة اشتراكهم فى التأمين الاجتماعى.
وأشارت المذكرة إلى موافقة رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 20/10/1993 على منح زيادة استثنائية فى المعاش لكل من السادة الوزراء الذين لم يشملهم التشكيل الوزارى فى ذلك الحين بما مقتضاه أن يُربط لكل منهم معاش يساوى كامل أجر الاشتراك مضاف إليه العلاوات الخاصة (التى لم يتم ضمها إلى الأجر الأساسى حتى تاريخ الاستحقاق)، وذلك استناداً إلى نص الفقرة الثالثة من المادة (2) من القانون رقم 71 لسنة 1964 فى شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية، مؤكدة أنه تم تطبيق ذات القواعد على الوزراء الذين لم يشملهم التشكيل الوزارى عام 1997 وعام 2000 وعام 2004 وعام 2006.
كما أشارت المذكرة إلى أنه بتاريخ 28/3/2011 وافق رئيس مجلس الوزراء على المذكرة المعروضة بأن يطبق على الوزراء الذين لم يشملهم التشكيل الوزارى عامى 2010 و2011 ذات القواعد التى تضمنتها المذكرة الصادرة عام 1993، ولكن دون النظر إلى مدة اشتراكهم فى التأمين الاجتماعى.
وأكدت أيضاً أنه بتاريخ 23/6/2012 وافق رئيس مجلس الوزراء على المذكرة المعروضة بأن يحصل السادة المحافظون الذين سبق أن انتهى شغلهم المنصب العام على معاش يساوى 100% من أجرَى الاشتراك الأساسى والمتغير، مضاف إليه العلاوات الخاصة التى لم يتم ضمها إلى الأجر الأساسى فى تاريخ استحقاق المعاش الأخير لهم، وبصرف النظر عن مدة اشتراكهم فى التأمين الاجتماعى، على أن يعمل بهذه المذكرة اعتباراً من تاريخ الموافقة.
وأكد البرعى فى مذكرته أنه بتاريخ 9/7/2012 وافق رئيس مجلس الوزراء على المذكرة المعروضة بأن يطبق على الوزراء الذين لم يشملهم التشكيل الوزارى عام 2012 ذات القواعد التى تضمنتها المذكرة الصادرة عام 2011.
وأفادت المذكرة أنه بتاريخ 18/4/2013 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 217 لسنة 2013 ونص فى المادة الأولى منه على أن «تكون المعاشات المقررة للمحافظين الذين انتهى شغلهم للمنصب العام بعد 23/6/2013 حتى تاريخه، بما يعادل قيمة الفرق بين الحد الأقصى لأجرَى الاشتراك الأساسى والمتغير، مضاف إليه العلاوات الخاصة التى لم يتم ضمها إلى الأجر الأساسى، وإجمالى قيمة المعاش المحدد وفقاً لأحكام القانون، وذلك دون التقيد بمدة اشتراكهم فى التأمين».
وأوضحت مصادر بالهيئة القومية للتأمينات أنه بالرغم من أن مذكرة البرعى شملت الوزراء الذى خرجوا من الحكومة حتى نهاية عام 2013، فإنها سيتم تطبيقها أيضاً على الوزراء الذين خرجوا فى بداية 2014 وهم وزراء حكومة الدكتور حازم الببلاوى، طبقاً لهم.
فى سياق متصل، أكد سعيد الصباغ، عضو مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن معاش الوزير يصرف له حال تخطيه عاماً كاملاً بالمنصب الوزارى، ويعادل حين ذلك 3 آلاف جنيه.