نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2017، التى كشف عنها النقاب الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فى مؤتمر أمس، خضعت لخلية عمل داخل الجهاز بدأت من أكتوبر 2017 وحتى سبتمبر 2018، حيث تم إجراء عيّنة بحث الدخل والاستهلاك على 26 ألف أسرة، ممثلة على مستوى محافظات الجمهورية، بحيث تمت زيارة الأسر الخاضعة لعيّنة البحث مرتين (مرة كل ستة أشهر) لرصد معدل الإنفاق بدقة. ووفقاً لمنهجية البحث، التى أعلنها الجهاز فى صدر التقرير الصادر، تضمنت آلية العمل التعرف على متوسط وأنماط الإنفاق الاستهلاكى للفرد والأسر طبقاً للخصائص الاجتماعية والديموجرافية والاقتصادية للسكان، وحساب متوسط الإنفاق الاستهلاكى للفرد والأسرة، ودراسة العوامل المؤثرة عليه. وتضمنت أسئلة الاستمارات الخاصة بالبحث: هل تمتلك الأسرة سيارة أم لا؟ وموقف الأسرة من التعليم، سواء بترك الدراسة أو امتهان مهنة أخرى أثناء الدراسة، فضلاً عن أسئلة خاصة بحصول الأسرة على «تكافل وكرامة» من عدمه. ووفقاً للتقرير، تم إرسال استمارات البحث إلى جهات حكومية، لإبداء الرأى، وكان أبرز تلك الجهات وزارات «التموين والتخطيط والتضامن والمالية والإسكان»، فضلاً عن اليونيسيف وصندوق الأممالمتحدة للسكان والبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة. مصدر بالجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء كشف ل«الوطن» عن آلية عمل التقرير قائلاً: «الاستمارة تتكون من 14 بنداً، أهمها استمارة أسئلة يومية تجيب فيها الأسرة الخاضعة للبحث عن أسئلة تتعلق بمعدل الاستهلاك اليومى والطعام والشراب، والسجائر مثلاً وخلافه». المصدر يسرد أهم ما تم التركيز عليه خلال فترة البحث، أولها كان الإنفاق الاستهلاكى للأسرة، عن قيمة السلع والخدمات التى تحصّلت عليها الأسرة، سواء عن طريق دفع ثمنها، أو الحصول عليها عن طريق المقايضة مثلاً، فضلاً عن حساب التحويلات العينية المتلقاة للأسرة، والتى تضم بنود «هدايا وهبات وصدقات»، سواء من الحكومة أو من جهات أخرى. مصدر ل"الوطن": استمارة البحث ضمت 14 بنداً أهمها "أسئلة يومية" عن معدلات الاستهلاك.. وتقسيم عيّنة ال26 ألف أسرة إلى 45% "حضر" و55% "ريف" من أهم بنود البحث، بحسب مصدر الإحصاء ل«الوطن»، هو الإنفاق السنوى الكلى للأسرة، وأساليب قياس الإنفاق الاستهلاكى للأسرة، فيقول ضارباً المثل: «يتم تقدير الاستهلاك بما تم دفعه خلال فترة البحث، كم دُفع فى خدمات الصحة والمواصلات والاتصالات والتعليم؟». ووفقاً للتقرير تم توزيع عينة ال26 ألف أسرة وفقاً للوزن النسبى لكل محافظة، على أن يكون الحد الأدنى لكل محافظة ألف أسرة، فتم توزيع 45% من نسب العينات على سكان الحضر، و55% على سكان الريف. وشارك فى عملية البحث 31 مشرفاً ميدانياً بجهاز الإحصاء، و300 باحث تولوا متابعة الأسر بشكل يومى، و75 مراجعاً للبيانات الكلية، حيث تم عقد دورات تدريبية للباحثين لمدة 11 يوماً، وتمت مراجعتهم فى كيفية ملء الاستمارات وإعداد البيانات الخاصة بالمسح. وأوضح البحث ارتفاع متوسط الإنفاق الكلى السنوى للأسرة من 36.7 ألف جنيه عام 2015 إلى 51.4 ألف جنيه عام 2017-2018 بنسبة زيادة قدرها 40%، وارتفع فى الحضر من 42.5 ألف جنيه عام 2015 إلى 56.3 ألف جنيه عام 2017-2018 بنسبة زيادة قدرها 32.3%، أما فى الريف فارتفع متوسط الإنفاق الكلى السنوى للأسرة من 31.8 ألف جنيه عام 2015 إلى 47.3 ألف جنيه عام 2017-2018 بنسبة زيادة قدرها 48.6%. وأشار التقرير إلى أن نسبة الإنفاق الفعلى للأسرة على الطعام والشراب جاءت فى المركز الأول عام 2017-2018 بنسبة 73.1% يليه المسكن ومستلزماته بنسبة 18.7% ثم الخدمات والرعاية الصحية بنسبة 9.9%، و4.7% على الدخان (السجائر- المعسل)، وجاءت أقل نسبة إنفاق للأسرة المصرية على الثقافة والترفيه بنسبة 2.1%. وقالت وزيرة التخطيط إن «إعلان نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2017-2018 يُعد أحد أهم الأبحاث الداعمة لقواعد البيانات الاقتصادية والاجتماعية التى يقدمها بشكل منتظم، ومنذ ما يزيد على 60 عاماً، الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، حيث يمثل بحث هذا العام الثالث عشر فى سلسلة الأبحاث التى أعدها الجهاز منذ أول بحث قدمه عام 1958-1959»، مشيرة إلى أن البحث كان يُعد بانتظام كل 5 سنوات حتى عام 2008-2009 عُدلت بعدها دورية إعداده لتكون كل عامين. وأضافت الوزيرة، اليوم، أنه يتم الأخذ بعين الاعتبار الإيجابى منها والسلبى على حد سواء، خاصة مؤشرات متوسط الاستهلاك الفعلى للأسرة المصرية ومتوسط الإنفاق الكلى للأسرة، والتوزيع النسبى للإنفاق/ الاستهلاك الفعلى على الأقسام الرئيسية من طعام وشراب ومسكن وتعليم وصحة وغيره، وتفاوت هذه النسب بين الريف والحضر، وارتفاع المتوسط السنوى لدخل الأسرة بالأسعار الحالية، وكذلك قيمة هذا المتوسط بأسعار عام 2015 لرصد أثر التضخم على متوسطات الدخل الحقيقية. وقالت الوزيرة إن من المؤشرات والبيانات الهامة التى يستعرضها البحث أيضاً مؤشرات الدعم الغذائى التى بلغت نسبتها نحو 88% لإجمالى الجمهورية، ونسبة مستفيدين من برامج تكافل وكرامة، وتوزيع هذه النسبة على الشرائح الدخلية المختلفة، حيث يستفيد أفقر 10% من السكان ب28.2% من مخصصات برنامجَى تكافل وكرامة، بينما تذهب 70% من هذه المخصصات إلى أفقر 40% من السكان. تابعت الوزيرة أنه يتم العمل على تحقيق ذلك وفقاً لعدد من المحاور، منها تعزيز معدلات النمو التصاعدى المستدام، الذى بلغ فى عام 18-2019 نحو 5.6%، وهو أعلى معدل نمو متحقق منذ 11 عاماً، وهو ما انعكس على انخفاض معدل البطالة، ليصل إلى أدنى مستوى له 8.1% فى الربع الأخير من 18-2019، مشيرة إلى أن الدولة قامت خلال العام الحالى فقط 18-2019 بضخ استثمارات عامة مقدارها 460 مليار جنيه، بنسبة نمو تشكل 49% من الاستثمارات الكلية، وبزيادة قدرها 26% من إجمالى الاستثمارات البالغة 1 ترليون و1.6 مليار جنيه بنسبة زيادة 25%.
