إحصاء رسمى: ربع المصريين فقراء

فقراء مصر وصلوا إلى 25.2 % من السكان بنهاية العام المالى الماضى بعد أن كانوا 21.6 % فى العام السابق، ليصبح بذلك ربع المصريين فقراء، بحسب ما أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أمس، وهو ما اعتبره وزير التموين والتجارة الداخلية، جودة عبد الخالق، «حقيقة مفزعة». ويحدد خط الفقر للفرد فى مصر ب 2076 جنيها سنويا، ما يعادل 256 جنيها شهرياً.

من ناحية أخرى، ارتفع متوسط الإنفاق السنوى للأسرة المصرية بنحو 9.4 % فى العام المالى الماضى، 2010-2011، ليصل إلى 19.286 ألف جنيه سنويا، مقارنة ب2008-2009، وفقا لمؤشرات الدخل والإنفاق والاستهلاك للعام المالى الماضى.

وتبعا للبيانات الحكومية، زاد الاستهلاك السنوى للأسرة بنسبة 9.2 %، ليصل إلى 18,991 ألف جنيه خلال 2010-2011، ليرتفع بذلك نصيب الفرد فى كل من الاستهلاك والإنفاق السنوى بنسب تدور حول 9 %.

واعتمد البحث، الذى يستهدف التعرف على متوسط وأنماط الإنفاق الاستهلاكى للفرد والأسرة، على قياس التغير الذى طرأ على مستوى معيشة الأفراد وأنماط الإنفاق الاستهلاكى لهم، من خلال عينة تتبعية من بحث 2008-2009 تبلغ 10 آلاف أسرة، بالإضافة إلى عينة جديدة تبلغ 16,500 أسرة.

واذا تم العمل بالأسعار الجارية، يبلغ متوسط الإنفاق الكلى السنوى للأسرة 22.254 ألف جنيه فى عام 2010 2011، بمتوسط شهرى قدره 1،854 ألف جنيه.

ويكشف البحث عن تفاوت كبير فى مستويات الاستهلاك بين شرائح المجتمع، حيث يبلغ متوسط الاستهلاك السنوى للأسرة فى الشريحة الدنيا التى تضم أقل 20 % من السكان إنفاقا، 14 ألف جنيه، بينما يبلغ متوسط الاستهلاك السنوى لأعلى شريحة 31.5 ألف جنيه، وبذلك يكون نصيب الشريحة العليا ما يقرب من 4 أمثال الشريحة الدنيا فى المجتمع.

ويحتل الطعام والشراب النصيب الاكبر من انفاق الأسر المصرية بنسبة 39.9 % ، ليأتى فى المرتبة الثانية الإنفاق على السكن بنسبة 18 %، ثم الإنفاق على الخدمات والرعاية الصحية بنسبة 8.1 %، وتكون أقل نسبة إنفاق سنوى للأسرة على الثقافة بمتوسط 2.2 %.

ومن اللافت للنظر استحواذ الدروس الخصوصية على النصيب الاكبر من الإنفاق السنوى على التعليم، والذى يمثل 16.7 % من إجمالى إنفاق الأسرة السنوى، بنصيب يصل إلى 40% فى الحضر، و47.3 % فى الريف.

ومن أهم النقاط التى يلقى عليها البحث الضوء هى تفاوت الاستفادة من الدعم، لتكون الطبقات الأكثر دخلا هى الأكثر استفادة من نظام الدعم، وهذا ما يعبر، وفقا لعبد الخالق، عن «غياب العدالة الاجتماعية فى منظومة الدعم وضرورة رفع كفاءتها خلال الفترة القادمة، الأمر الذى سيسمح بدوره بتقليل فاتورتها».