أجلت محكمة القضاء الإداري، الدعوى المقامة من إبراهيم حسين المحامي وكيلاً عن شركة الفتح للصناعات الهندسية، والتي طالب فيها بإلغاء القرار الصادر من الإدراة العامة للمرور فيما تضمنه من إضافة شرط موافقة الشركة المنتجة لماركة السيارة، التي يتم إحلال وتغيير الشاسية لها، لجلسة 2 أكتوبر المقبل. اختصمت الدعوى حملت رقم 45293 لسنة 72ق، كل وزير الداخلية ومساعد الوزير للشؤون القانونية، ومساعد الوزير مدير العامة للمرور، رئيس الهيئة العامة للرقابة الصناعية بصفتهم. وقال حسن، في دعواه، إن الشركة الطاعنة حصلت على ترخيص من وزارة الصناعة بتصنيع الشاسيهات لسيارات النقل الثقيل، إلا أن الشركة فوجئت بقرار الإدارة العامة للمرور فيما تضمنه من إضافة شرط الحصول على موافقة الشركة المصنعة للسيارة المارد تغيير الشاسية لها حتى يتثني لها تصنيع تلك الشاسيهات، وهو ما يتعبر تعسف من جانب جهة الإدراة.