أقام محمد سامي كمال «سائق» دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، يطالب فيها بإلزام وزارة الداخلية وإدارات المرور بتجديد الترخيص لسيارات التاكسي الأبيض المشتركة في المشروع القومي لإحلال التاكسي دون اشتراط إخطار خطاب من البنك للموافقة. واختصمت الدعوى التي تحمل رقم 50872 لسنة 70 قضائية، كلا من وزير الداخلية، ومدير الإدارة العامة للمرور ومدير إدارة ترخيص المرور. وقال المدعي في دعوته: إن الطاعن من سائقي التاكسى الأبيض المستفيدين من مشروع إحلال التاكسي الذي ترعاه وزارة المالية وقام بتخريد سيارته القديمة تمهيدا لاستلام أخرى جديدة طبقا لبنود مشروع الإحلال والذي بدأ في أعقاب صدور القانون 121 والذي نص على عدم الترخيص للسيارة الأجرة التي مر على صنعها عشرون عاما بما في ذلك سنة الصنع.