أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى التي أقامها محمود مالك، شقيق القيادى الإخوانى حسن مالك، والتي طالب بوقف تنفيذ قرار لجنة حصر أموال الإخوان، بالتحفظ على شركة "روومز" للتجارة والتوكيلات التجارية، باعتبارها ملكاً له وشركائه وليست من ضمن أملاك شقيقه حسن مالك لجلسة 2 يونيو المقبل لإطلاع علي ما قدم من مستندات. واختصمت الدعوى كلا من رئيس مجلس الوزراء، والنائب العام، ومساعد أول وزير العدل، ووزير العدل ومحافظ البنك المركزى، رئيس الغرفة التجارية، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار بصفتهم القانونية. ذكرت الدعوى، أن قرار التحفظ على أموال الشركة يشوبه المخالفة للقانون والدستور والتعسف في استعمال السلطة، نظراً لأن الطاعن بعيد كل البعد عن الإخوان أو علي صله بهم.