تقرير «الخارجية» الأمريكية لحقوق الإنسان: مصر من «أسوأ عواصم العالم» انتهاكاً للحريات

التقرير تحدث عن جرائم «مرسى» والحكومة المؤقتة.. وتجاهل الإفصاح عن مرتكبى جرائم حرق الكنائس بعد فض «رابعة»

وصف وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى، فى مقدمة تقرير حقوق الإنسان السنوى الصادر عن «الخارجية» الأمريكية لعام 2013، مصر، بأنها من «أسوأ عواصم العالم» انتهاكاً للحريات الإنسانية، قائلاً: «ارتفعت الآمال فى تحسين وضع حقوق الإنسان فى مصر مع الربيع العربى، ولكن شاهدنا العام الماضى من أعمال قتل وتعذيب ما يحبط هذه الآمال». وأكد التقرير الخاص بوضع حقوق الإنسان أن أوضاع حقوق الإنسان شهدت انتهاكات واسعة فى مصر، وأن العديد من التقارير تؤكد أن الرئيس المعزول محمد مرسى والحكومة المؤقتة ارتكبا عمليات قتل تعسفية أثناء تفريق المتظاهرين، ولم يسع «مرسى» أو الحكومة المؤقتة بعده لإصلاح السلوك التعسفى لوزارة الداخلية.
وركز التقرير، الصادر أمس، على أهم مشاكل حقوق الإنسان بعد أحداث 3 يوليو وعزل الرئيس محمد مرسى، مؤكدا أنها تتمثل فى إزالة حكومة مدنية منتخبة، والاستخدام المفرط للقوة من جانب قوات الأمن، بما فى ذلك عمليات القتل والتعذيب وقمع الحريات المدنية والقيود المجتمعية والحكومية على حرية التعبير والصحافة وحرية التظاهر والمحاكمات العسكرية للمدنيين.
واعتمد التقرير على شهادات منظمات محلية ودولية لحقوق الإنسان، قائلا: «الشرطة عذبت المشتبه بهم فى مراكز الشرطة، فى عهد كل من مرسى والحكومة المؤقتة، وأغلقت الحكومة المؤقتة عدة محطات إسلامية بدعوى أنها تحرض على العنف». ومن المشاكل الأخرى: الاعتقالات التعسفية والاحتجاز لفترة طويلة دون محاكمة، فضلاً عن إفلات قوات الأمن من العقاب واختفاء الحرية الدينية ودعوات العنف ضد اللاجئين السوريين والعنف ضد الأقليات الدينية والتمييز على أساس التوجه الجنسى وضد الأشخاص المصابين بفيروس الإيدز وإساءة معاملة العمال، خصوصاً عند فض قوات الأمن للإضرابات.
كما ركّز التقرير على العنف المجتمعى ضد الأقليات الدينية، خاصة الأقباط والشيعة بعد 3 يوليو، قائلاً: «الأقليات الدينية ما زالت تعانى التمييز خلال 2013، وكانت هناك حالات متكررة من العنف الطائفى ضد الأقباط، وحوادث عرضية شهدتها مصر بعد أحداث 30 يونيو»، موضحاً أن متطرفين قتلوا عدداً من الأقباط ودمروا منازلهم ومحلاتهم التجارية، بجانب حرق 30 كنيسة و51 منزلاً يملكها أقباط خلال شهر أغسطس، بالتحديد بعد فض اعتصام «رابعة العدوية».
واعتبر خبراء أن تقرير «الخارجية» الأمريكية «غير متوازن»؛ حيث لم يركز على عمليات الاغتيالات والعمليات الإرهابية المستمرة ضد عناصر الجيش والشرطة والمواطنين الأبرياء، فضلا عن مهاجمة أقسام الشرطة بعد 3 يوليو وذبح الجنود والضباط فى قسم شرطة كرداسة.
وقالت أستاذة العلوم السياسية والدولية نورهان الشيخ: إن التقرير ركز على ما بعد 3 يوليو دون أن يركز على الستة أشهر الأولى من عهد الرئيس المعزول محمد مرسى، متسائلة: «لماذا لم يركز التقرير على النصف الثانى من العام ولم يركز على العمليات الإرهابية واغتيالات الجيش والشرطة؟ خاصة أن هناك مقاطع فيديو مسجلة تصور مواطنين ينتمون للإخوان يقتلون المواطنين فى الشوارع بعد فض اعتصام رابعة»، مشيرة إلى أن التقرير جزء من الحملة الإخوانية وتحريك اللوبى الإخوانى للأحداث لتشويه صورة مصر.
من جانبه، أكد سفير مصر الأسبق فى واشنطن عبدالرؤوف الريدى أن التقرير غير متوازن؛ حيث لم يسرد حالات الإرهاب والاغتيالات التى تواجهها قوات الجيش والشرطة كل يوم فى سيناء والمحافظات المختلفة. وأوضح ل«الوطن» أن التقرير لم يُشِر إلى حرق الأقسام، ولم يحدد من المسئول عن حرق الكنائس بعد فض اعتصام «رابعة»، بالتالى فهو غير موضوعى إطلاقا. وأشار إلى أن التقرير لا يخيف مصر، التى تواصل خارطة الطريق. ودعا «الريدى» الحكومة إلى تقديم أدلة ثبوت محاكمة كل من فى السجون وفقا لأوامر قضائية، وأنه ليست هناك حالات اعتقال عشوائى.