الكسب غير المشروع يحيل مدير مكتب وزير التموين السابق ل"الجنايات"

أحال المستشار عادل السعيد مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع، مدير مكتب وزير التموين السابق إلى المحاكمة الجنائية العاجلة؛ لاتهامه بتحقيق كسب غير المشروع يقدر ب7.5 مليون جنيه.
وطلبت الهيئة من المحكمة إدخال كل من زوجة المتهم وأولاده القصر ليصدر حكم الرد فى مواجهتهم أعمالا لنص المادة 18/3 من القانون لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع.
التحقيقات: المتهم استغل سطات وظيفته وحقق كسباً بطرق غير مشروعة مقداره 7.5 مليون جنيه من 2004 وحتى 2015
وجاء بتحقيقات الكسب غير المشروع التى أجراها المستشار حسين عمار، رئيس هيئة الفحص والتحقيق، أنه فى غضون الفترة من 2004 حتى 2015 حال كونه من الخاضعين لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع حصل لنفسه وذويه دون وجه حق على كسب غير مشروع مقداره 7.5 مليون جنيه، بسبب استغلاله لصفته الوظيفية، والذى طوع له تحقيق الزيادة غير المشروعة فى عناصر ذمته المالية عن أعوام 2004 ، 2007 ، 2008 ، 2009 ، 2010 ، 2012 ، 2013 ، 2014 ، 2015.
واعتاد استغلال صفته الوظيفية كصفته مدير مكتب وزير التموين السابق فى التدخل لدى بعض المسؤولين لإنهاء الأوراق المعروضة عليهم وتحقيقه تضخما فى ثروته لا تتناسب مع موارده المالية، وعجز عن إثبات مصدر مشروع لها فضلا عن سبق ضبطه يتقاضى مبالغ مالية على سبيل الرشوة الإخلال بمقتضيات وظيفته.
تحريات الرقابة الإدارية: المتهم تدخل لدى بعض المسئولين ببعض الشركات المنتجة للحديد لتخصيص حصص من حديد التسليح لبعض الشركات التى قام بتأسيسها باسم زوجته وأبنائه
شهد عضو الرقابة الإدارية بأن تحرياته السرية، أسفرت عن تضخم ثروة المتهم نتيجة استغلال سلطات وظيفته التى طوعت له تحقيق الزيادة غير المشروعة، حيث قام باستغلال وظيفته لتحقيق الزيادة غير المشروعة بالتدخل لدى بعض المسؤولين ببعض الشركات المنتجة للحديد لتخصيص حصص من حديد التسليح لبعض الشركات التى قام بتأسيسها باسم زوجته وأبنائه القصر وآخرين محققا لنفسه كسبا غير مشروع تمثل فيما تملكه من بعض عناصر ذمته المالية الواردة بالتحريات غير المتناسبة مع مصادر دخله المشروع.
كما أسفرت التحريات عن قيامه باستغلال نفوذه الوظيفى بمكتب وزير التموين السابق فى تحقيق العديد من المنافع المادية والتى تمثل كسبا غير مشروع استنادا إلى ما تسبغه عليه وظيفته من اختصاصات طوعت له ارتكاب تلك الوقائع بخلاف واقعة تقاضيه مبلغا ماليا على سبيل الرشوة، الإخلال بمقتضيات وظيفته، والتى تم ضبطه فيها، الأمر الذى مكّنه من تحقيق ثروة غير مشروعة تقدر بحوالى 20 مليون جنيه، قام باستخدامها فى شراء عدة ممتلكات له ولذويه لا تتناسب مع دخله الثابت من عمله، وعدم وجود مصادر دخل أخرى له تبرر تلك العناصر.