حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 24 مارس لبدء محاكمة جمال الدين اللبان، مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع قدره 173 مليونًا و720 ألفًا و30 جنيهًا. توصلت التحقيقات إلى قيام المتهم جمال اللبان، خلال الفترة من 8 نوفمر 1997 وحتى 30 ديسمبر 2016، بصفته من الخاضعين لأحكام قانون الكسب غير المشروع، فحقق لنفسه كسبًا بزيادة طارئة في ثروته بعد توليه الوظيفة العامة لا تتناسب مع موارده، طبقًا لما تضمنه تقرير لجنة الخبراء، وعجز المتهم عن إثبات مصدر مشروع لها. أكدت التحريات استغلال المتهم لسلطاته واختصاصاته الوظيفية في التربح والحصول على أموال غير مشروعة، والإخلال بأعمال وظيفته، ومخالفته القوانين بإسناد أعمال توريد بغير حق إلى شركاتهم الخاصة بثمن يزيد على أثمان المثل، وصرف مستحقاتهم المالية من دون تنفيذ جانب من هذه الأعمال، مما أدى إلى تحقيق زيادة في ثروته، التي تعمد تقديم بيانات غير صحيحة بإقرارات الذمة المالية عنها، وإغفاله إثبات ممتلكاته وعناصر ذمته المالية بالإقرارات على خلاف الحقيقة، وامتناعه عن تقديم إقرار الذمة المالية.