«حقوق الإنسان»: اتهام أبوحامد ب«قلب نظام الحكم» عودة لنظام «الحسبة»

المنظمة تطالب «مرسى» بحماية الحق فى التظاهر السلمى

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ، إزاء البلاغ المقدم ضد محمد أبوحامد، النائب السابق، واتهامه بالدعوة للانقلاب على «نظام الحكم والشرعية»، ووصفته بأنه عودة لنظام «الحسبة»، وذلك بعد أيام معدودة من دعوته لمليونية «إسقاط الإخوان يوم 24 أغسطس» الماضى.
وكان المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، قرر إحالة البلاغ المقدم من «محمود عبدالرحمن» الناشط السياسى، الذى يتهم فيه أبوحامد بالدعوة إلى قلب «نظام الحكم والخروج عن الشرعية»، إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق.
وقال حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة، إن التهمة الموجهة لأبوحامد «قلب نظام الحكم» كانت من بين الإجراءات التى يتبعها النظام السابق مع معارضيه بما فى ذلك «الإخوان المسلمون» الذين عانوا من مثل هذه الاتهامات، ووصفه بالعودة لنظام «الحسبة» الذى سبق وعدل بموجب قانون المرافعات لانتفاء الصفة والمصلحة لمقدم هذا البلاغ، كما يعتبر بمثابة إساءة للحق فى التقاضى بغية ترويع المواطنين ومنعهم من ممارسة حقوقهم الأساسية ومن بينها الحق فى التظاهر السلمى.
وأضاف أنه فى هذا الإطار، تؤكد المنظمة المصرية رفضها لمبدأ استهداف المثقفين والكتّاب والشخصيات العامة من أصحاب الرؤى المدنية والمختلفة فى الرأى مع الإخوان، لكونها تمثل تهديداً لمقومات وركائز دولة سيادة القانون والمؤسسات، وطالبت الرئيس محمد مرسى بتوفير الإجراءات اللازمة لحماية هؤلاء المعارضين وكذلك احترام حقهم فى التظاهر السلمى المكفول بمقتضى الإعلان الدستورى والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، باعتبار الحقوق والحريات عماد مرحلة مصر الثورة.