بروفايل|«أبوعيطة» الإضرابات تكسب

تشكيل وزارى جديد لا يشمل اسم المناضل العمالى «كمال أبوعيطة»، الذى توقع كثيرون أن إسناد وزارة القوى العاملة له سيؤدى إلى التقليل من الإضرابات والاعتصامات وحالات الفصل التعسفى، باعتباره أول عامل مصرى يخرج من صفوف العمال لحمل حقيبة الوزارة.
لكن الواقع خالف التوقع، فاشتعلت الاحتجاجات فى عهد «أبوعيطة»، وكان آخرها إضراب عمال غزل المحلة، فضلاً عن إضرابات قطاع الأعمال العام والخاص لاستثنائهم من قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور، وذلك رغم تأكيده أكثر من مرة أنه «لم يكن يود الانضمام للحكومة الجديدة».
وزير القوى العاملة فى حكومة «الببلاوى»، المستقيلة، قال إنه سيعود لصفوف العمال مرة ثانية لاستكمال نضاله من أجل حصول العامل على حقوقه. حتى بعدما انتقده العمال ونقاباتهم العامة والمستقلة على السواء فى فترة توليه حقيبة الوزارة لعدم اكتراثه أو اهتمامه بهم.
المناضل العمالى لم يفوّت احتجاجاً عمالياً، من قبل، إلا وكان من بين داعميه، دفاعاً عن حقوق العمال، وحل لهذا السبب وزيراً لشئون العمال، لكنه، بحسب الأوساط العمالية، «صدم العامل المصرى»، خاصة بعد تصريحه السابق بأن الإضرابات والاعتصامات العمالية «لا تصب فى مصلحة الوطن ولا العمال»، مما أثار حفيظة العمال مؤكدين أن مثل تلك الإضرابات «هى التى جاءت بأبوعيطة وزيراً»، مما جعل العديد يصفه بأنه «يحاول دائماً إرضاء الحكومة مقابل السكوت على حقوق العمال».
قبل خروجه من الوزارة استعرض «أبوعيطة» إنجازات وزارته فى وقت توليه مسئوليتها. وقال إنه لم يقبل بتولى الحقيبة ضمن حكومة الببلاوى إلا بعد أن وعدته الحكومة بإعادة تشغيل المصانع المتوقفة وإقرار حد أدنى للأجور، وبالفعل قامت الحكومة بضخ أكثر من 122 مليار جنيه لتشغيل تلك المصانع، وإقرار حد أدنى 1200 جنيه، ولكن هذا جعل الإضرابات العمالية تزداد ضده بسبب إقراره على العاملين بالحكومة فقط واستثناء عمال القطاع العام والخاص.
«أبوعيطة» يُعتبر أول قيادى عمالى يتولى حقيبة القوى العاملة والهجرة منذ إنشاء الوزارة فى 1961، وهو مؤسس النقابة المستقلة للضرائب العقارية.
يفتخر «أبوعيطة» بأنه «أول وزير للقوى العاملة والهجرة تقل فى عهده حدة الإضرابات العمالية»، حيث تباهى مؤخراً بعدد الاحتجاجات العمالية من شهر يوليو الماضى وحتى بداية ديسمبر التى بلغت 70 حالة احتجاج، قبل أن يطيح احتجاج عمال مصانع الغزل بالمحلة به من على كرسى الوزارة.