بالصور| «أبوعيطة» الثائر صامتاً

فرحة عارمة عمت الوسط العمالى عقب تأكيد خبر اختياره لمنصب وزير القوى العاملة والهجرة، بدعوى أنه الثائر الذى لن يصمت أبداً على حقوق العمال، وأنه سينقل العمال إلى حياة أخرى بعيدة عن الإضرابات والاعتصامات وحالات الفصل التعسفية التى يعانون منها. إلا أن تلك الفرحة لم تكتمل ولم تدم طويلاً، إذ سرعان ما وصفوه ب«الصامت» عن حقوقهم وغير المدافع عنهم، مقابل إرضاء الحكومة، والدليل على ذلك تأكيده أنه لن يتنازل ولن يقبل الدستور حال إلغاء نسبة ال50% للعمال والفلاحين، ثم أعقب ذلك رضاؤه بالدستور بحجة الظروف التى تمر بها البلاد، ضارباً بكل مطالب العمال عرض الحائط. هو كمال أبوعيطة، أول قيادى عمالى يتولى حقيبة القوى العاملة والهجرة منذ نشأتها عام 1961، وأيضاً مؤسس النقابة المستقلة للضرائب العقارية. ولد المناضل الثائر فى حى بولاق الدكرور فى 1 مارس 1953، وتخرج فى كلية الآداب قسم الفلسفة وعلم النفس 1976 جامعة القاهرة وكلية الحقوق 2005، عُرف بلقب «مؤذن الثورة» بعد أن قاد أشهر اعتصام عمالى عرفته مصر عام 2007. يفتخر بأنه أول وزير للقوى العاملة والهجرة تقل فى عهده حدة الإضرابات العمالية، ويؤكد أنه ليس مع دعوات وقف الإضرابات وأن الحكومة تسعى لحل المنازعات قبل تصعيدها، حيث تباهى مؤخراً بعدد الاحتجاجات العمالية من شهر يوليو الماضى وحتى بداية ديسمبر والتى بلغت 70 حالة احتجاج فقط، إلا أنه لا ينظر إلى التصعيد الخطير الذى وصل إليه عمال شركة الحديد والصلب بحلوان بعد أن دخل إضرابهم عن العمل يومه الخامس عشر على التوالى، دون أدنى تحرك منه، مكتفياً برده أن الحكومة تسعى بكل السبل لتنفيذ مطالب العمال. ومع استمرار صمت «أبوعيطة» عن مطالب العمال، جعل الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، الذى خرج هو من رحمه، يثور عليه ويعتبره وزيراً لأصحاب الأعمال والحكومة وليس للعمال، هذا باستثناء الحرب الدائرة والدائمة بينه وبين الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، خاصة بعد مهاجمة الاتحاد له ضد اختياره وزيراً، حتى قال العمال إن مطالبهم كانت ستنفذ إذا لم يكن «أبوعيطة» على «كرسى الحكم»، مطالبين بعودته لصفوفهم مرة أخرى. إلا أنه يبرر ذلك بأن حزمة التشريعات العمالية، التى ستضمن حقوق العمال فى كافة القطاعات، خاصة القطاع الخاص، والتى وعد بها فور توليه مهام الوزارة لم يتم الانتهاء منها حتى الآن.
«أبوعيطة»، يعتبر إنجازاته بالوزارة تتمثل فى تنفيذ شرطه قبل موافقته على تولى مهام الوزارة، بضرورة موافقة الحكومة الجديدة على تشغيل المصانع المتوقفة وإقرار حد أدنى للأجور، حتى قامت الحكومة بالفعل بضخ أكثر من 122 مليار جنيه لتشغيل تلك المصانع، وإقرار حد أدنى ب1200 جنيه.