سلم المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، تضمنت تأكيد عمق العلاقات المتميزة التي تربط بين مصر وكينيا كأحد أهم شركاء مصر في قارة أفريقيا، كما عكست حرص الرئيس السيسي على العمل سوياً من أجل تعزيز هذه العلاقات في شتى المجالات بهدف تحقيق رفاهية ورخاء الشعبين المصري والكيني. الرسالة تؤكّد عمق العلاقات بين مصر وكينيا كأحد أهم شركاء مصر في قارة أفريقيا جاء ذلك خلال مشاركة وزير التجارة، بالإنابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، بفعاليات معرض وقمة أعمال تجمع الكوميسا (Source 21) وذلك في إطار أسبوع كينيا التجاري الثالث، والذي تستضيفه العاصمة الكينية نيروبي، خلال الفترة من 17 إلى 21 يوليو الجاري، وحضره رؤساء كينيا وأوغندا وزامبيا ومورشيوس ونائب رئيس سيشل إلى جانب ممثلين عن الدول الأعضاء الإحدى والعشرين، فضلاً عن أكثر من 200 عارض من المنطقة. وعقد وزير التجارة، خلال مشاركته بفعاليات القمة سلسلة لقاءات مكثفة مع عدد من الوزراء والمسؤولين الأفارقة، بحضور طارق قشوع مدير المكتب الفني للوزير للسياسات والاستراتيجيات، تضمنت لقاءً مع بيتر مونيا وزير التجارة والتصنيع والتعاونيات الكيني، لبحث أطر التعاون المشترك بين البلدين في إطار تجمع الكوميسا. وقال نصار، إنَّ اللقاء أكّد دعم القيادة السياسية بالبلدين لجهود تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين مصر وكينيا، في إطار الكوميسا ودعم الجهود الرامية إلى دمج التكتلات الافريقية الثلاثة الكوميسا والسادك وتجمع شرق أفريقيا. وأشار إلى أن الجانبين بحثا تحديد الموعد المقرر لانعقاد اللجنة التجارية المصرية الكينية المشتركة خلال العام الجاري، فضلاً عن تفعيل مقررات الدورة الأولى لمجلس الأعمال المصري الكيني التي انعقدت خلال أعمال اللجنة التجارية المشتركة في شهر فبراير من عام 2017. نصار: الاستثمارات الكينية تحتل المرتبة 80 في قائمة الدول المستثمرة بالسوق المصرية وأكد وزير التجارة، أهمية تعزيز الاستثمارات المشتركة بين البلدين بما يحقق طموحات وتوقعات الشعبين المصري والكيني، مبينًا أنَّه تأتىيالاستثمارات المصرية بكينيا في المركز ال24 من بين الدول المستثمرة في السوق الكينية بإجمالي استثمارات 36.6 مليون دولار، لافتاً إلى أنَّ الاستثمارات الكينية تحتل المرتبة رقم 80 في قائمة الدول المستثمرة بالسوق المصري بقيمة استثمارات تبلغ 7.7 مليون دولار موزعة على 22 شركة. زيادة حجم التجارة بين مصر وكينيا خلال 2018 ل640 مليون دولار ولفت نصار، إلى أنَّ حجم التجارة بين مصر وكينيا بلغ 640 مليون دولار خلال عام 2018 مقابل 553 مليون دولار خلال عام 2017 بنسبة زيادة بلغت 15.7%، كما حققت الصادرات المصرية للسوق الكيني نسبة زيادة كبيرة العام الماضى بلغت 21.7% وبلغت نحو 353 مليون دولار مقابل 290 مليون دولار خلال عام 2017، لافتاً إلى أن الواردات المصرية من السوق الكيني سجلت زيادة طفيفة خلال العام الماضي بإجمالي 288 مليون دولار مقابل 263 مليون دولار خلال عام 2017 بنسبة زيادة بلغت 9.5%. وأشار إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك بين مصر وكينيا في المجال الصناعى خاصة في القطاعات المتعلقة بالإنتاج الزراعي والحيواني والتي تشمل تصنيع اللحوم والجلود والعصائر، إلى جانب العمل على الاستفادة من الخبرات الصناعية المصرية في مجالات تقديم الدعم الفني والتدريب لقطاع الصناعة الكيني، مشيراً إلى إمكانية التعاون أيضاً بين الجانبين في مجال تسجيل الأدوية من خلال تسهيل الجانب الكيني لإجراءات التسجيل وتخفيض التكلفة. ومن جانبه، أكّد بيتر مونيا، وزير التجارة والتصنيع والتعاونيات الكيني، على الأهمية التي توليها بلاده لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع مصر خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى ضرورة العمل على مواصلة الارتقاء بالتعاون بين البلدين إلى آفاق أرحب خاصةً في مجالات التجارة والاستثمار والتصنيع المشترك. كما عقد نصار، لقاءً مع عمر الباهي وزير التجارة التونسي لبحث مستقبل العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وتونس، وتعزيز التعاون المشترك بينهما للنفاذ إلى الأسواق الأفريقية. وأكد وزير التجارة، أهمية إنشاء مجلس تنسيقي للتعاون الاستثماري المشترك يضم رجال الأعمال والمستثمرين من البلدين بهدف توطيد التعاون الاستثماري المشترك بين مصر وتونس في عدد من القطاعات تشمل الحفر والتنقيب عن البترول والتطوير العقاري والسياحي وقطاع الخدمات المالية والعمل على تكثيف الزيارات والبعثات الترويجية بن البلدين في مجال الاستثمار وذلك للتعرف على الفرص الاستثمارية والقطاعات الواعدة والتعديلات في قوانين الاستثمار في كلا البلدين. ولفت إلى أهمية تشجيع إقامة مشروعات مشتركة بين القطاع الخاص بالبلدين ودراسة الاستفادة من انضمام تونس مؤخراً لتجمع الكوميسا، لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين خاصة في القطاعات الواعدة وعلى رأسها الصناعات الإلكترونية والصناعات المغذية للسيارات والغزل والنسيج والملابس الجاهزة. ولفت نصار، إلى أهمية زيادة التبادل التجاري بين مصر وتونس وتذليل العقبات التي تعوق تدفق السلع والمنتجات بين الجانبين وذلك من خلال الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر وتونس وإقامة المعارض المتخصصة وتشجيع رجال الأعمال والشركات على المشاركة بها للتعرف على المنتجات التصديرية للبلدين. واشار الى أهمية وضع آلية ناجحة لحل المشكلات المتعلقة بشهادات المنشأ الموقعة بين البلدين، لافتاً الى أهمية تعاون رجال الأعمال المصريين والتونسيين في تنفيذ أنشطة مشتركة في أسواق خارجية من خلال إنشاء شركات تجارية تسويقية مشتركة خاصة بدول القارة الافريقية. جدير بالذكر، أنَّ حجم التبادل التجاري بين مصر ودول تجمع الكوميسا بلغ 2 مليار و310 ملايين دولار خلال عام 2018 مقابل مليار و640 مليون دولار خلال عام 2017 بنسبة زيادة بلغت 41%، كما حققت الصادرات المصرية لدول الكوميسا نمواً كبيراً نحو مليار و520 مليون دولار خلال 2018 مقابل مليار و130 مليون دولار في 2017 بنسبة زيادة 34.5%، في حين سجلت الواردات المصرية من أسواق دول الكوميسا زيادة خلال العام الماضي 792 مليون دولار مقابل 505 ملايين دولار خلال 2017 بنسبة زيادة 56.8%، كما سجل الميزان التجاري فائضاً لصالح مصر 15.6% مقارنةً بعام 2017.
